شهدت الأسواق العالمية حالة من التوازن مع استقرار أسعار الذهب، متأثرةً بتحركات الدولار وترقب المستثمرين للقرارات المالية.
عوامل تؤثر في استقرار أسعار الذهب
بلغ سعر أوقية الذهب 3,349.49 دولار في التعاملات الأوروبية، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنةً بالجلسة السابقة، جاء هذا التحسن بعد تراجع بنسبة 1.1% خلال الجلسة الماضية، مما أدى إلى خسارة أسبوعية تُقدّر بـ0.2%/ يعكس هذا الأداء حالة من الحذر العام، نتيجة ضغوط ناتجة عن ارتفاع الدولار الأمريكي، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي في الولايات المتحدة.
استقرار أسعار الذهب في ضوء البيانات الاقتصادية
تحسنت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.6%، بعد تراجع سابق، ما ساهم في تعزيز قوة الدولار أمام العملات الأخرى، أدى ذلك إلى تقليص جاذبية الذهب كأداة تحوط تقليدية، حيث أصبح أغلى بالنسبة للمستثمرين خارج السوق الأمريكية، بالتوازي، انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4% لتستقر عند 3,345.3 دولار، مما يعكس سيطرة الحذر على التداولات.
تحليل تأثير الدولار والسياسات النقدية
واصل مؤشر الدولار الأمريكي مساره التصاعدي للأسبوع الثاني، مما زاد من تكلفة الذهب للمشترين العالميين، كما أشار محللون إلى أن السوق تتفاعل مع إشارات تفيد باستمرار السياسات النقدية المتشددة، وخاصة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يشجع ذلك المستثمرين على الاحتفاظ بسيولة نقدية، أو التوجه لأصول أقل حساسية لتقلبات أسعار الفائدة.
توقعات مستقبلية تشير إلى استقرار أسعار الذهب
تشير التوقعات إلى تداول الذهب ضمن نطاقات سعرية متوسطة، دون تغييرات حادة على المدى القريب، يرتبط هذا التوجه بتطورات السياسة النقدية العالمية والأوضاع الجيوسياسية، التي تؤثر في حجم الطلب على الذهب، ومن المرجح أن يحافظ الذهب على مكانته كملاذ آمن، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات العملة الأمريكية وقرارات البنوك المركزية.
الذهب كأداة تحوط استراتيجية
يواصل الذهب أداءه بوصفه أحد أهم الأصول في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، مستفيداً من حالة الترقب التي تسود الأسواق/ ورغم ضغوط الدولار، فإن استقرار أسعار الذهب يعكس توازن قوى العرض والطلب ضمن ظروف سوقية دقيقة ومتغيرة.