اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية الإطار التنظيمي الذي يمكّن مؤسسات السوق المالية الحاصلة على ترخيص “الترتيب” من طرح أدوات الدين في سوق الصكوك وأدوات الدين عبر منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
تجربة النشاط ضمن مختبر التقنية المالية
جاء هذا الإطار بعد أن خضع النشاط للتجربة في مختبر التقنية المالية منذ الربع الثاني من عام 2021، ليصبح اليوم أحد الأنشطة الممكن تقديمها من خلال ترخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية في نشاط “الترتيب”.
تعديلات القواعد المنظمة
كما اعتمدت الهيئة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، ولائحة مؤسسات السوق المالية، لتُعمَل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
أهداف الإطار التنظيمي للترتيب
يهدف الإطار إلى زيادة عدد مؤسسات السوق المالية الممارسة لأنشطة التقنية المالية، وتوسيع مشاركة هذه المؤسسات في طرح أدوات الدين، ما يعمق سوق أدوات الدين ويعزز جاذبيتها للمُصدِرين والمستثمرين وفق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
تمكين مؤسسات السوق المالية من الطرح
يشترط الإطار حصول مؤسسات السوق المالية على ترخيص “الترتيب” لممارسة نشاط طرح أدوات الدين، ما يمكّن الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية أو المهتمة بتقديم النشاط من الحصول على الترخيص المناسب.
يساهم هذا في تنويع مصادر تمويل الشركات واستدامتها، وتمكين وصول شرائح مختلفة من المستثمرين إلى أدوات الدين، كما يسمح باستخدام الطرح الخاص لتوسيع نطاق الطرح المستهدف وحجمه.
متطلبات إضافية وحفظ الأموال
يشمل الإطار تطوير متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، ومتطلبات حفظ أموال العملاء لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
استمرار النشاط وفق الإطار التنظيمي
ستستمر شركات التقنية المالية المصرح لها بممارسة النشاط ضمن مختبر التقنية المالية حتى انتهاء فترة التصريح، بعدها يمكنها التقدم للحصول على الترخيص الملائم وفق أحكام الإطار التنظيمي. وتم إيقاف استقبال طلبات جديدة ضمن المختبر إلا إذا تضمنت جانباً ابتكارياً يتعين تجربته.
