حافظت المملكة العربية السعودية على صدارة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2025، بحسب بيانات منصة “MAGNiTT“. وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الجريئة في السعودية 860 مليون دولار، متجاوزاً إجمالي تمويل عام 2024 بالكامل.
الاستثمار الجريء في السعودية يسجل 56% من التمويل الإقليمي
أظهر تقرير “H1 2025 MENA Venture Investment Report” أن السعودية استحوذت على 56% من إجمالي رأس المال الجريء في المنطقة. وسجلت المملكة رقماً قياسياً بعدد 114 صفقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بفضل مبادرات حكومية وصناديق سيادية ضمن برامج رؤية 2030، إضافة إلى دعم القطاع الخاص المحلي والدولي.
الاستثمار الجريء في السعودية مدعوم بإصلاحات تنظيمية وتحفيزات حكومية
أشار الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، إلى أن مركز السعودية الريادي جاء نتيجة إطلاق حوافز ضمن رؤية 2030. وتلتزم SVC بتحفيز المستثمرين ودعم الشركات الناشئة من المراحل الأولى حتى ما قبل الطرح العام، في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه.
وتعكس النتائج بيئة استثمارية جاذبة في السعودية، جاءت نتيجة تحسين الإطار التنظيمي، مرونة الإجراءات، وتوسيع برامج تسريع الأعمال. وقد تصدرت قطاعات التقنية المالية والتجارة الإلكترونية قائمة الأكثر جذباً، مدفوعة بالنمو الرقمي واعتماد الشركات على الحلول التقنية.
من جهة أخرى، ارتفع نشاط صناديق الاستثمار الجريء المحلية بنسبة 40% مقارنة بالنصف الأول من 2024، بدعم من زيادة مخصصات الصناديق السيادية للقطاع التقني. كما بيّن التقرير ارتفاع قيمة الصفقات الكبرى بنسبة 10%، مع إقبال على جولات التمويل المبكر من قبل صناديق مغامرة جديدة.
ويتوقع استمرار زخم الاستثمار الجريء في السعودية خلال النصف الثاني من 2025، بفضل حزم التمويل الحكومية المرتقبة والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. ويُعد هذا الأداء دليلاً على نجاح رؤية السعودية في تعزيز ريادة الأعمال وجعل المملكة وجهة استثمارية إقليمية بارزة.
