اقتصاد الإمارات يتصدر النمو خليجياً في 2025

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإماراتي في 2025 حقق الأداء الأفضل خليجياً، بفضل النمو القوي في أبوظبي وتوسع الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

فريق التحرير
فريق التحرير
الاقتصاد الإماراتي في 2025

ملخص المقال

إنتاج AI

أكد مسؤول في صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الإمارات حقق الأداء الأفضل خليجياً في 2025 بفضل الاستثمار في قطاعات حيوية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى دور القطاع المالي الخليجي المتنامي وأهمية استقرار الاقتصاد لمواجهة التحديات العالمية.

النقاط الأساسية

  • الاقتصاد الإماراتي الأفضل خليجياً في 2025، مدفوعاً بنمو أبوظبي وتنويعها الاقتصادي.
  • الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يشكل محوراً للنمو في دول مجلس التعاون.
  • الشرق الأوسط يحافظ على استقرار اقتصادي بفضل أداء القطاع غير النفطي.

أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الإماراتي في 2025 سجّل الأداء الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن النمو في اقتصاد أبوظبي شكّل الرافعة الأقوى للاقتصاد الوطني بفضل التنوع والاستثمار في القطاعات الحيوية. وفقا لـ وام.

الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

قال أزعور في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” خلال اليوم الأول من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، إن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل توجهاً مركزياً لدول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن هذا القطاع الواعد سيشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في الأعوام المقبلة.

دور القطاع المالي الخليجي

أشار إلى أن القطاع المالي في دول الخليج يشهد دوراً متنامياً من خلال التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية وتعميق الأسواق المالية، ما يعزز من قدرة المنطقة على استيعاب التغيرات الاقتصادية العالمية ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

الاقتصاد العالمي والتحولات الجيوسياسية

Advertisement

لفت أزعور إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات كبرى نتيجة السياسات الاقتصادية والتجارية الجديدة، بما في ذلك التغييرات في التعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية في أكثر من منطقة حول العالم. وأوضح أن الاقتصاد العالمي رغم الصدمات المتكررة ما زال يحافظ على مستوى مقبول من النمو.

توقعات العام 2026

أكد أزعور أن عام 2026 سيكون حاسماً، إذ يتطلب مراقبة دقيقة لآثار السياسات الاقتصادية على التضخم وحركة الأسواق التجارية والمالية، مشيراً إلى أهمية استقرار البيئة الاقتصادية لمواجهة حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة.

الشرق الأوسط يحافظ على الاستقرار

أوضح أن منطقة الشرق الأوسط تمكنت من الحفاظ على أداء مستقر رغم التحديات العالمية، مشيراً إلى أن هذا التحسن يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية: الأداء القوي للقطاع غير النفطي في دول الخليج، وارتفاع الإنتاج النفطي، واستفادة الدول المستوردة للنفط من تحسن النشاط الاقتصادي والسياحي والتجاري.