قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأول لعام 2026 يوم الخميس الموافق 12 فبراير، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، أي ما يعادل 1%. وبناءً على هذا القرار، أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
يُعد هذا الخفض استمرارًا لدورة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي في أبريل 2025. وقد بلغ إجمالي الخفض التراكمي حتى الآن 825 نقطة أساس. جدير بالذكر أن عام 2025 شهد خفضًا تراكميًا قدره 725 نقطة أساس عبر اجتماعات متعددة.
تفاصيل قرار البنك المركزي بشأن الفائدة
أوضح البنك المركزي في بيانه الرسمي التعديلات الدقيقة على أسعار العائد. فقد انخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة من 20% إلى 19%. كذلك، تراجع سعر عائد الإقراض لليلة واحدة من 21% إلى 20%. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم النشاط الاقتصادي المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يسعى البنك للحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل تباطؤ معدلات التضخم.
السياق الاقتصادي وتراجع التضخم
جاء قرار خفض الفائدة بعد تراجع ملحوظ في معدلات التضخم. فقد انخفض التضخم العام إلى 11.9% بنهاية يناير 2026. وفي السياق ذاته، بلغ التضخم الأساسي 11.2%. هذه المستويات تعد أقل بكثير مقارنة بما يقرب من 40% قبل بدء دورة التيسير النقدي. يستخدم البنك المركزي أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم. وبالتالي، يخفضها مع تراجع ارتفاع الأسعار لتحفيز الاقتصاد.
في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025، أشار البنك المركزي إلى توقعات بانخفاض التضخم تدريجيًا. ومن المتوقع أن يصل إلى المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026. ومع ذلك، حذر البنك من مخاطر صعودية محتملة. تشمل هذه المخاطر تأثيرات إجراءات ضبط المالية
