تجاوزت التحويلات عبر المصرف المركزي الإماراتي 22.1 تريليون درهم خلال 11 شهراً من عام 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي. وأظهرت الأرقام أن حجم التحويلات المالية بين بداية العام وحتى نهاية نوفمبر كان أعلى بنحو 4.3 تريليونات درهم، أي بنسبة نمو بلغت 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
نمو قوي في التحويلات بين البنوك
أوضحت البيانات أن التحويلات بين البنوك استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات عبر نظام المصرف المركزي بنسبة 60%، وبقيمة قاربت 13.2 تريليون درهم. وسجلت هذه التحويلات نمواً بنسبة 17%، بزيادة نحو 1.9 تريليون درهم مقارنة بما تحقق خلال الفترة ذاتها من عام 2024، والتي بلغت حينها 11.3 تريليون درهم.
ارتفاع ملحوظ في تحويلات الأفراد
في المقابل، شكلت تحويلات الأفراد نحو 40% من إجمالي التحويلات بقيمة بلغت 8.9 تريليونات درهم، محققة نمواً بنسبة 33% مقارنة بـ6.7 تريليونات درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2024. كما شهد القطاع المصرفي خلال 11 شهراً مقاصة أكثر من 20.8 مليون شيك بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 تريليون درهم، مما يعكس استمرار النشاط المالي في السوق المحلية.
نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص
بيّنت بيانات المؤشرات المصرفية أن رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 10.6% بين بداية العام ونهاية نوفمبر 2025. وقدمت المصارف العاملة في الدولة أكثر من 140 مليار درهم إضافية للقطاع الخاص، شملت القروض الموجهة لقطاعي الأعمال والأفراد. وبلغ الرصيد التراكمي لإجمالي قروض القطاع الخاص حوالي 1.482 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2025 مقارنة بنحو 1.342 تريليون درهم في نهاية العام السابق.
زيادة استثمارات البنوك الإماراتية
كما أظهرت البيانات أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة ارتفعت بنحو 14.4% خلال 11 شهراً، ليصل الرصيد التراكمي إلى نحو 841 مليار درهم. ويعكس ذلك إضافة ما يقارب 106 مليارات درهم إلى محفظة استثماراتها منذ بداية عام 2025، ما يعزز من متانة القطاع المصرفي وقدرته على دعم النمو الاقتصادي المستدام.
