أظهر الدين العام في بلجيكا تسجيل نسبة 106.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025، مما وضع البلاد في مرتبة رابعة بين الدول الأوروبية الأعلى مديونية، حسب البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي.
مستوى الدين العام في بلجيكا وأسبابه
تجاوز الدين العام في بلجيكا المتوسط الأوروبي، الذي يبلغ 81.8%، ومتوسط منطقة اليورو عند 88%. وزادت نسبة الدين بمقدار 2.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، مسجلة 104.7% حينها.
تعود أسباب ارتفاع الدين إلى تأثيرات جائحة كورونا وأزمة الطاقة، إضافة إلى الضغوط المالية الناتجة عن شيخوخة السكان والنفقات الحكومية المتزايدة، كما أوضحت تقارير صندوق النقد الدولي.
الآثار الاقتصادية والسياسية
يرى الخبراء أن ارتفاع الدين العام يضع ضغوطاً على المالية العامة، خاصة مع زيادة تكاليف خدمة الدين التي تحد من قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات. ومن المتوقع أن ترتفع نفقات الفوائد من 1.7% إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام، تواجه بلجيكا تحديات سياسية تعرقل اتخاذ إجراءات مالية سريعة، حيث تأخر تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2024، مما أثر في تنفيذ خطط الاستقرار المالي.
مقارنة إقليمية وتوقعات مستقبلية
تأتي بلجيكا في المرتبة الرابعة بعد اليونان وإيطاليا وفرنسا من حيث نسبة الدين العام في أوروبا، متفوقة على إسبانيا التي سجلت 103.5%. بينما تتمتع دول مثل بلغاريا وإستونيا بنسب منخفضة، تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الدين في بلجيكا، وقد يصل إلى 114.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 إذا استمرت السياسات الحالية دون تعديل.
