سجّل العجز التجاري المغربي 2024 ارتفاعًا تاريخيًا بلغ 304.9 مليار درهم، متأثرًا بزيادة أكبر في الواردات مقارنة بالصادرات.
العجز التجاري المغربي 2024 يتأثر بنمو متفاوت في الواردات والصادرات
أوضح تقرير صادر عن مكتب الصرف أن الواردات ارتفعت بنسبة 6.4% لتصل إلى 761.3 مليار درهم.، في المقابل، نمت الصادرات بنسبة 6.1% لتبلغ 456.3 مليار درهم خلال عام 2024، ورغم تحسن الصادرات، لم تتمكن من تقليص الفجوة التجارية التي ارتفعت إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
العجز التجاري المغربي 2024 يعكس تحديات متعددة في الميزان الاقتصادي
سجّل معدل تغطية الواردات بالصادرات 59.9% فقط، بتراجع طفيف قدره 0.2 نقطة عن العام السابق، يشير هذا التراجع إلى ضعف قدرة الاقتصاد المغربي على موازنة المبادلات التجارية الخارجيةن وتُعد هذه النسبة مؤشرًا رئيسيًا على الضغط الواقع على الميزان التجاري الوطني.
أسباب ارتفاع العجز: عوامل محلية ودولية
أرجع مكتب الصرف الزيادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على المنتجات المستوردة، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية عالميًا، كما أثرت تقلبات المناخ سلبًا على الإنتاج الفلاحي، مما رفع فاتورة استيراد المواد الغذائية والحبوب، بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الصادرات المغربية بتباطؤ الطلب الخارجي، خاصة من الشركاء الأوروبيين.
تراجع أداء بعض الصناعات التصديرية
تسببت المنافسة الدولية وتغيرات الطلب في الأسواق العالمية في تراجع نمو بعض الصناعات الموجهة للتصدير، وشكّل ذلك عاملًا إضافيًا أسهم في زيادة فجوة الميزان التجاري، رغم جهود الحكومة لتحفيز التصدير، وتُظهر هذه المعطيات الحاجة لإعادة هيكلة بعض القطاعات التصديرية.
تباين في نسب تغطية المنتجات
أظهرت البيانات ارتفاع تغطية الصادرات للمواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة بمقدار 2.7 نقطةن في المقابل، تراجعت تغطية المواد الخام، والمنتجات الجاهزة، ومعدات التجهيز بنسب تراوحت بين 3.8% و6%، أما المنتجات الطاقية، فقد شهدت تغطية طفيفة ارتفعت من 4.3% إلى 4.5% رغم استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد.
