في غضون عام واحد من إطلاقه، بلغ الدين العام الكويتي 7.1 مليارات دينار بنهاية أبريل 2026، وفق بيانات صادرة عن وزارة المالية وبنك الكويت المركزي.
البنوك المحلية موّلت 3.05 مليارات دينار من هذا الرقم عبر بنك الكويت المركزي، أي ما نسبته 42.9% من إجمالي الإصدارات. أما الجزء الخارجي، الذي طرحته الهيئة العامة للاستثمار في أسواق الدين الدولية، فبلغ 13.2 مليار دولار، أي ما يقارب 4 مليارات دينار.
يعمل هذا كله تحت سقف اقتراض قدره 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً، أجازه المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة، الصادر في مارس 2025. ما استُنزف حتى الآن لا يتجاوز 23.8% من ذلك السقف.
وتيرة الإصدارات تصاعدت بوضوح. أُطلق البرنامج في أبريل 2025 بعد انقطاع سبع سنوات، وبلغت الإصدارات 2.25 مليار دينار بنهاية ذلك العام. ثم جاءت الأشهر الأربعة الأولى من 2026 بـ800 مليون دينار إضافية، نصفها — 500 مليون دينار — في أبريل وحده، وهو رقم قياسي منذ انطلاق البرنامج.
على صعيد التكلفة، أظهرت إحصائية بنك الكويت المركزي أن أسعار الفائدة على الإصدارات الأخيرة تراجعت إلى 3% لأجل سنتين وثلاث سنوات، و3.25% لأجل خمس سنوات — مقارنةً بمستويات تجاوزت 5% على بعض إصدارات 2025، وهو انعكاس لتراجع أسعار الفائدة عالمياً.
وقد أكدت وزارة المالية، عند صدور القانون، أنه يمنح الكويت مرونة مالية أكبر عبر إتاحة الاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام. ويتولى بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار تنفيذ الإصدارات بالنيابة عن الوزارة وبتفويض منها.
