فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بلغت 1,820,000 درهم على فرع بنك أجنبي مرخّص في الدولة، بعد أن كشفت عمليات تفتيش رقابية عن إخفاقه في إصدار شهادة المديونية ضمن المهلة المحددة البالغة سبعة أيام.
جاء القرار استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 المتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، وصنّف المصرف المخالفة ضمن انتهاكات أنظمة سلوك السوق وحماية المستهلك.
أكد المصرف المركزي أن دوره الرقابي يستهدف ضمان التزام جميع البنوك العاملة في الدولة — قياداتٍ وموظفين — بالتشريعات والأنظمة المعتمدة، بما يصون شفافية القطاع المصرفي ونزاهته.
