تشهد المقايضة في التجارة الروسية زيادة ملحوظة لأول مرة منذ التسعينيات، مع قيام شركات بتبادل القمح بسيارات صينية وبذور الكتان بمواد بناء لتجاوز العقوبات الغربية. وفقا لوكالة رويترز.
عودة المقايضة وأسبابها
تأتي هذه الظاهرة في وقت توطد فيه روسيا علاقاتها التجارية مع الصين والهند، وتعكس تأثير الحرب في أوكرانيا على العلاقات الاقتصادية الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.
فرضت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤهما أكثر من 25 ألف عقوبة مختلفة على روسيا، شملت فصل البنوك الروسية عن نظام سويفت وفرض قيود على التعاملات المالية، ما دفع الشركات للبحث عن طرق بديلة للتجارة.
آليات صفقات المقايضة
وفق دليل معاملات المقايضة الصادر عن وزارة الاقتصاد الروسية في 2024، تسمح هذه الطريقة بتبادل السلع والخدمات مع الشركات الأجنبية دون الحاجة إلى معاملات مالية دولية مباشرة.
ومن الصفقات المحددة تبادل القمح الروسي بسيارات صينية، حيث اشترى الشريك الصيني السيارات باليوان، والشريك الروسي القمح بالروبل، ثم تمت عملية المقايضة المباشرة.
أمثلة على تبادل السلع
شملت الصفقات الأخرى بذور الكتان مقابل أجهزة منزلية ومواد بناء، بالإضافة إلى تبادل المعادن مع ماكينات وخدمات صينية مقابل مواد خام، كما أُجريت بعض المعاملات مع باكستان.
وتشير المصادر إلى أن بعض الصفقات سمحت لروسيا باستيراد سلع غربية دون الإفصاح عن تفاصيلها، نظراً للطبيعة السرية للمعاملات.
تأثير المقايضة على الاقتصاد الروسي
رغم الانتعاش النسبي لاقتصاد روسيا وفق تصريحات بوتين، تشير البيانات إلى ضغوط اقتصادية حقيقية مع ركود فعلي وارتفاع التضخم، ويعد نمو المقايضة أحد أعراض ضغط العقوبات ومشاكل السيولة بين الشركاء.
