أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار أول مجموعة من الضوابط الخاصة بتنظيم المنصات الرقمية للاستثمار العقاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وزيادة الشفافية في سوق صناديق الاستثمار العقاري.
الضوابط التنظيمية الجديدة لتعزيز كفاءة السوق
تشمل الضوابط الجديدة عدداً من الالتزامات الإجرائية التي يجب على المنصات الرقمية للاستثمار العقاري الالتزام بها. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتطوير بيئة الاستثمار العقاري الرقمي وضمان امتثال المنصات للممارسات المالية السليمة.
اختبارات معرفة وإفصاحات للمستثمرين
من أبرز ما تضمنته الضوابط إلزام المنصات بإجراء اختبار معرفة معتمد لكل عميل قبل إتمام التسجيل، للتأكد من فهمه لطبيعة الاستثمار في صناديق العقار. كما يُشترط توفير قنوات تواصل دائمة مع المستثمرين، وإتاحة إفصاحات شاملة تُمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
وتنص القواعد على ضرورة تقديم نموذج اكتتاب رقمي موحد، ما يسهّل عمليات الانضمام إلى صناديق الاستثمار العقاري من خلال المنصات الإلكترونية.
توفيق الأوضاع وبدء التنفيذ
أكدت الهيئة أن ثلاث منصات إلكترونية متخصصة في المنصات الرقمية للاستثمار العقاري بدأت فعلياً إجراءات توفيق أوضاعها. وتشمل تلك الإجراءات تأسيس صناديق استثمار عقاري مرخصة، والحصول على موافقات لترويج وتغطية الاكتتابات، بما يتوافق مع الإطار التنظيمي الجديد.
وتعكس هذه الخطوة التوجه المتسارع نحو رقمنة الاستثمار العقاري في مصر، في ظل تصاعد الطلب على أدوات مالية مرنة وآمنة. كما تعزز الضوابط الجديدة من فرص دخول شرائح أوسع من المستثمرين إلى القطاع، بدعم من تنظيم قانوني واضح.
تعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية الهيئة لتعزيز الشمول المالي وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المستثمرين.
