أعلنت دائرة الإحصاءات الأردنية تحديث الناتج المحلي الإجمالي الأردن لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما يعادل 10٪ من حجم الناتج. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.
أهداف ومجالات المراجعة
امتدت المراجعة الشاملة أربع سنوات بدعم فني من الإسكوا وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز دقة البيانات الاقتصادية، وتحسين التغطية الإحصائية، وإدراج الأنشطة غير الرسمية، بالإضافة إلى تحديث المسوح واعتماد مصادر جديدة.
تحديث سنة الأساس والمنهجيات
شملت المراجعة تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، وتطبيق أحدث الممارسات لقياس الأنشطة غير المشمولة سابقاً، بما يعكس التغيرات الهيكلية في الاقتصاد الأردني بدقة أعلى.
إعادة تقدير القطاعات الرئيسية
أعادت المراجعة تقدير مساهمة قطاعات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية والتجارة والنقل والعقارات والإنشاءات، مما عزز تمثيل مساهمتها الفعلية في الناتج المحلي الإجمالي.
خطط المرحلة المقبلة
تعمل دائرة الإحصاءات على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات، ورصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، إلى جانب توفير مؤشرات قصيرة المدى لصانعي القرار.
