سجل الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نموًا بنسبة 7.7% خلال الربع الثالث من عام 2025، محققًا أعلى قيمة ربعية بلغت 325.7 مليار درهم، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المحلي وتنوع مصادره.
الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي يدعم التنوع الاقتصادي
شهد الاقتصاد غير النفطي في الإمارة نموًا بنسبة 7.6%، ما يبرز استمرار الأداء الإيجابي للأنشطة الاقتصادية، ويعزز مسار التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه أبوظبي منذ أعوام.
ووفقًا للتقديرات الأولية، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 54% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي خلال الربع الثالث، بقيمة 175.6 مليار درهم، وهو ما يؤكد الدور المتنامي للقطاعات غير النفطية في دعم النمو الكلي.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حقق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نموًا بنسبة 5%، بينما نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.8%، ما يعكس استقرار الأداء الاقتصادي وتوازن النمو رغم التقلبات العالمية.
الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي يعكس قوة السياسات الاقتصادية
أكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أن الأداء الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي يعكس قوة اقتصاد الإمارة وقدرته على النمو المستدام عبر التنويع وخلق القيمة على المدى الطويل.
وأشار إلى أن أبوظبي تواصل استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال والمواهب، مدعومة ببيئة أعمال تنافسية وثقة عالية، مما يسهم في تحقيق رؤية الإمارة الطموحة نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
من جانبه، أوضح سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي، أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاقتصادية، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي 1,075.8 مليار درهم، مما يعزز مرونة الاقتصاد.
وأشار القمزي إلى أن المركز يواصل توفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم صناع القرار ومتابعة التطورات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.
نمو القطاعات الرئيسة يدعم الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي
سجل قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 13.9% خلال الربع الثالث من عام 2025، بمساهمة بلغت 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، ما يعكس استمرار الزخم في مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري.
كما حققت أنشطة النقل والتخزين نموًا بنسبة 13.8%، بقيمة مضافة بلغت 8.2 مليار درهم، مدعومة بزيادة أحجام الشحن وإيرادات الموانئ، إضافة إلى التوسع في الخدمات اللوجستية ومشاريع النقل الذكي.
أما الأنشطة العقارية فسجلت نموًا بنسبة 13.1%، بمساهمة قدرها 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، بفضل الطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية.
ونما قطاع الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 8.5%، بقيمة مضافة بلغت 21.3 مليار درهم، مما يعكس تطور المنظومة المالية وتنامي حضور المؤسسات المصرفية الدولية في الإمارة.
القطاعات الإنتاجية تواصل دعم الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي
حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة بلغت 30.5 مليار درهم، بمساهمة قدرها 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، مسجلة نموًا بنسبة 2.4% نتيجة التوسع الصناعي وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية.
كما سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه نموًا ملحوظًا بنسبة 16.2%، بقيمة مضافة بلغت 6.2 مليار درهم، ما يؤكد أهمية هذه القطاعات في دعم التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
