رفع البنك الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي المصري للعام المالي الحالي 2026/2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.3% مقارنة بتقديراته السابقة في يونيو الماضي، في مؤشر على تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مع تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية والدعم الخارجي المتزايد.
توقعات النمو للعام المالي المقبل
توقع البنك الدولي تسارع النمو الاقتصادي المصري في العام المالي 2027/2026 إلى 4.8% مقابل تقديرات سابقة عند 4.6%، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بتحسّن بيئة الاستثمار واستقرار المؤشرات الكلية.
متوسط النمو المتوقع على المدى المتوسط
ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد المصري 4.6% خلال الفترة من 2025/2024 إلى 2027/2026، وهو ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً مستقراً يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على التعافي وتحقيق نمو متوازن، مع ضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص.
أداء الاقتصاد المصري الفعلي
مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل النمو الاقتصادي السنوي للعام المالي 2024/2025 ارتفع إلى نحو 4.4% مقارنة بمعدل 2.4% في 2023/2024، متجاوزاً الهدف المقدر بنحو 4.2%، مدفوعاً بارتفاع معدلات نمو قطاعات السياحة بنسبة 17.3%، الصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 14.7%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 13.8%.
توقعات الموازنة العامة
كما توقع البنك الدولي تراجع عجز الموازنة العامة في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 7.4% في العام المالي السابق، وهو ما يفوق تقديرات وزارة المالية التي تستهدف عجزاً بنسبة 7.3%.
