تُبرز البيانات الرسمية النمو اللافت لـ النهضة الاقتصادية في قطر خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكنت الدولة من تحويل ثرواتها الطبيعية إلى اقتصاد متنوع ومجتمع متماسك ودولة عصرية تنافس في مؤشرات التنمية العالمية. وفقا لـ وام.
نمو الناتج المحلي والتجارة الخارجية
سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 51.2٪ ليصل إلى 218.4 مليار دولار، مما يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على تحقيق نمو شامل ومستدام. كما ارتفعت الصادرات السلعية من 51.5 مليار دولار إلى 95 مليار دولار، بنسبة نمو 84.5٪، وزاد حجم التبادل التجاري إلى 130.8 مليار دولار.
كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 68.8٪، وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية إلى 137 مليار دولار، ما يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية.
الاستقرار المالي وجذب الاستثمار
أظهرت المؤشرات المالية متانة الاقتصاد القطري، حيث ارتفعت أصول البنوك التجارية إلى 562.3 مليار دولار، ونمت الأصول الأجنبية الاحتياطية بنسبة 31.9٪، مما عزّز الثقة في قطر كملاذ آمن للاستثمار.
الطاقة والتحول الأخضر
رسّخت قطر مكانتها العالمية في قطاع الطاقة، ليس فقط كمزوّد للغاز الطبيعي المسال، بل كرائدة في التحول نحو الطاقة النظيفة. فقد ارتفعت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من 24 ميجاواط إلى 1,699 ميجاواط، بنسبة نمو تجاوزت 6,900٪.
كما نجحت الدولة في خفض استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 29.2٪، مؤكدة التزامها بالاتفاقيات البيئية الدولية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
القفزة النوعية في السياحة
حقق قطاع السياحة في قطر نموًا غير مسبوق، حيث ارتفع عدد السياح من 600 ألف إلى نحو 5 ملايين، بنسبة نمو 772.7٪، وارتفع الإنفاق السياحي من 3.6 مليار دولار إلى 8.4 مليار دولار، ما يعكس نجاح الاستراتيجية السياحية وتحول الدولة إلى وجهة عالمية جاذبة.
كما توسع قطاع الإيواء الفندقي، بارتفاع عدد المنشآت من 129 إلى 196 منشأة، مؤشرًا على حجم الاستثمارات في البنية التحتية السياحية واستعداد الدولة لاستقبال الفعاليات العالمية الكبرى.
