أصدرت المحكمة التجارية بأبوظبي حكماً بوقف انتهاك علامة تجارية عالمية شهيرة في قطاع الأزياء والتجارة الإلكترونية، بعد ثبوت استخدامها دون تصريح من قبل متجر محلي.
تفاصيل الحكم بشأن انتهاك علامة تجارية عالمية
تعود القضية إلى دعوى رفعتها الشركة المالكة للعلامة ضد المتجر، مطالبة بإغلاقه فوراً بسبب استخدامه الاسم التجاري على المنتجات، اللافتات، والمنصات الرقمية دون ترخيص. وقد تسبب ذلك في تضليل الجمهور الذي اعتقد أن المتجر تابع للعلامة العالمية، المعروفة بأنها تعمل حصرياً عبر الإنترنت.
حيثيات المحكمة في قضية انتهاك علامة تجارية عالمية
نظرت المحكمة التجارية القضية على مرحلتين، ثم أمام محكمة الاستئناف. وأكدت المحكمة حق مالك العلامة في حماية رموزه من الاستخدام غير المصرح به، مشيرة إلى خرق قانون حماية الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية المعتمدة في الإمارات.
- أمر بالوقف الفوري لجميع الأنشطة التي تنتهك العلامة.
- إلغاء تسجيل الاسم التجاري المزيف من السجلات المحلية والاتحادية.
- الحظر الشامل لاستخدام العلامة في الأسماء التجارية والمنصات الرقمية.
- إزالة السلع واللافتات والدعاية التي تحمل العلامة دون وجه حق.
وبعد استئناف المتجر للقرار، أيدت محكمة الاستئناف الحكم بالإجماع، كما أيدته لاحقاً محكمة النقض، ما جعل الحكم نهائياً وملزماً.
الإمارات تتصدى لأي انتهاك علامة تجارية عالمية
يعكس هذا القرار التزام القضاء الإماراتي بمكافحة الانتحال التجاري، وتعزيز بيئة قضائية تحمي حقوق الملكية الفكرية وتطمئن المستثمرين. وقد صرّح رئيس غرفة التجارة بالمحكمة بأن حماية العلامات التجارية تدعم الابتكار والصناعة محلياً وعالمياً، مؤكداً أن هذه الأحكام توجه رسالة رادعة للمخالفين.
أهمية هذا الحكم في التصدي لانتهاك علامة تجارية عالمية
يشكل هذا القرار نموذجاً للاستجابة القضائية السريعة، ويعزز موقع الإمارات كوجهة استثمارية مضمونة، خاصة مع وجود القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 2021 الذي يتيح لمالك العلامة طلب وقف الاستخدام غير المصرح به فوراً مع الحق في المطالبة بالتعويض.
وتنصح الجهات القانونية الشركات بمتابعة سجلاتها بانتظام، واعتماد التدابير الوقائية عند رصد أي تشابه في العلامات. كما يُوصى المستهلكون بالتأكد من مصدر المنتجات والاعتماد على القنوات الرسمية للعلامات الموثوقة.
وفي إطار الشفافية، ستنشر هيئة أبوظبي للملكية الفكرية تفاصيل الحكم على موقعها لتسهيل التزام الجهات المعنية وتفعيل الرقابة على مدار العام.
