أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الوطني بنسبة 0.6% في يوليو مقارنة بشهر يونيو. كما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق.
تباين في تحركات أسعار السلع والخدمات
شهدت أسعار مجموعة المواد الغذائية انخفاضاً بلغ 3.1% شهرياً، نتيجة تراجع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفاكهة 11.0%، والخضروات 7.0%. كما تراجعت أسعار المتعلقات الشخصية بنسبة 0.5% رغم ارتفاع بعض السلع.
على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الحبوب والخبز 0.4%، والأسماك ومنتجات الألبان 0.2% لكل منهما. كما سجلت أسعار الزيوت والدهون زيادة طفيفة بلغت 0.1%، إلى جانب ارتفاع السكريات والمشروبات الكحولية والدخان.
ارتفاع أسعار بعض الخدمات والسلع
شهد الإيجار الفعلي للمسكن ارتفاعاً بنسبة 0.8%، وارتفعت المفروشات المنزلية 2.6%، وخدمات المستشفيات 1.1%. كما زادت أسعار الوجبات الجاهزة والعناية الشخصية والنقل بنسبة تراوحت بين 0.1% و1.2%، بالإضافة إلى ارتفاع قطاع المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه والسلع المتنوعة.
معدلات التضخم في الحضر والإصلاحات الاقتصادية
بلغ معدل التضخم في المدن 13.9% في يوليو، بانخفاض عن 14.9% في يونيو. وواصل التضخم الشهري الحضري انخفاضه مسجلاً -0.5% في يوليو، بعد أن كان -0.1% في يونيو. ويعد هذا التراجع الثاني على التوالي في التضخم الشهري الحضري.
وصل معدل التضخم إلى ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم بدأ في التراجع تدريجياً بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي واتفاقيات الدعم الدولية. ساهم اتفاق صندوق النقد الدولي في دعم الاحتياطي النقدي وتثبيت سعر الصرف، مع نمو اقتصادي وصل إلى 4.0% في السنة المالية المنتهية.
توقعات التضخم ومعدلات الفائدة المستقبلية
خفض البنك المركزي معدلات الفائدة 325 نقطة أساس حتى مايو 2025 لدعم النمو، لكنه أبقاها عند 24% منذ يونيو. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاع النمو إلى 4.6% في السنة المالية الجديدة، مع توقع تضخم سنوي متوسط يبلغ 12.5%.
يهدف البنك المركزي إلى خفض معدل التضخم إلى 7%±2% بحلول نهاية 2026، والوصول إلى 5%±2% بحلول نهاية 2028، مما يعكس دقة رصد التغيرات السعرية من قبل الجهاز المركزي.