أبقى بنك المغرب المركزي اليوم الثلاثاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% لثالث اجتماع متتالي، معتبراً أن تكاليف الاقتراض الحالية مناسبة في ظل انخفاض التضخم المحلي والغموض الاقتصادي العالمي.
وأوضح البنك في بيان عقب اجتماع مجلسه الفصلي أن الانخفاض في أسعار الغذاء والوقود ساهم في استقرار التضخم، متوقعاً أن يبلغ متوسطه 0.8% خلال عام 2025، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 1.3% في 2026 و1.9% في 2027، بما يتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
توقعات النمو الاقتصادي والعجز الجاري
وأشار البنك إلى أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 5% هذا العام، مدعوماً بارتفاع الاستثمارات، على أن يتباطأ النمو إلى 4.5% في 2026 و2027، بافتراض متوسط حصاد الحبوب عند خمسة ملايين طن.
كما يتوقع البنك أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع استمرار بقائه دون 2% في 2026 و2027، مستفيداً من انخفاض واردات الطاقة وزيادة صادرات الفوسفات والأسمدة والسيارات، فضلاً عن ارتفاع عائدات السياحة وتحويلات المغتربين.
الاحتياطيات الأجنبية والإقراض المصرفي
ويتوقع البنك ارتفاع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي إلى 448 مليار درهم (49 مليار دولار) بحلول 2027، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 5.5 شهر.
كما من المتوقع أن يتسارع إقراض البنوك للقطاع غير المالي بنسبة 4.1% في 2025، وخمسة بالمئة في 2026 و2027.
العجز المالي والإيرادات الحكومية
أوضح البنك أن العجز المالي من المتوقع أن ينخفض إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقابل 3.9% هذا العام، مع تعويض زيادة الإنفاق على الاستثمار بارتفاع الإيرادات الضريبية.
