أبقى بنك اليابان اليوم على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما قرر المضي قدمًا في بيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى إدارة السيولة وتحقيق استقرار اقتصادي وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
ثبات أسعار الفائدة وتوقعات السوق
قرر البنك المركزي المحافظة على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى 0.5% كما كان متوقعًا، بعد اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين. وأكدت هذه الخطوة التوجه الحذر للسلطات النقدية في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
نمو اقتصادي تجاوز التقديرات
أعلنت الحكومة اليابانية نمو الاقتصاد بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 0.3%. كما سجّل الاقتصاد نموًا سنويًا بمعدل 2.2%، مقابل 1% كانت التوقعات تشير إليه، مما أبرز مرونة السوق اليابانية.
تزامن ذلك مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.6%، رغم أن التوقعات أشارت إلى 1.3%. كما شهدت الصادرات اليابانية زيادة بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.4%، وهو ما دعم النمو الكلي.
توسع في الإقراض المصرفي
أظهرت بيانات بنك اليابان نمو الإقراض المصرفي في أغسطس بنسبة 3.6% على أساس سنوي ليصل إلى 646 تريليون ين “4.36 تريليون دولار”. تجاوز هذا النمو تقديرات المحللين عند 3.2%، كما تخطى معدل الزيادة في الشهر السابق.
وباستبعاد صناديق الادخار، ارتفع الإقراض المصرفي بنسبة 3.9% إلى 567.5 تريليون ين. في المقابل، نما الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 1.3%، للشهر الثالث على التوالي، ليبلغ 78.4 تريليون ين. وسجل الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان قفزة بلغت 15.6% إلى 5.6 تريليون ين، بعد زيادة سابقة نسبتها 21.1%.
انعكاسات قرارات بنك اليابان
تكشف هذه المعطيات عن مزيج من الاستقرار النقدي والنمو الإنتاجي، مع توسع ملحوظ في الإقراض، مما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد. ويبقى التساؤل قائمًا حول كيفية تفاعل السوق مع قرارات البنك في المرحلة المقبلة.
