أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تجاوز مبيعاته من النقد الأجنبي مليار دولار خلال يومي الثالث والرابع من أغسطس، ما يعكس تقدماً في بيع النقد الأجنبي في ليبيا وتعزيز الثقة في القنوات الرسمية.
آلية بيع النقد الأجنبي في ليبيا
أوضح المصرف أن المبيعات توزعت بين اعتمادات مستندية وحوالات شخصية وتجارية، وذلك وفق آليات محددة تضمن الشفافية والعدالة في التوزيع.
تفاصيل بيع النقد الأجنبي في ليبيا
بلغت عمليات البيع للأغراض الشخصية 464 مليون دولار، عبر فروع المصارف وشركات الصرافة المرخصة، لتلبية احتياجات السفر والعلاج والتعليم خارج البلاد، كما منح المصرف اعتمادات مستندية وحوالات تجارية تقارب 536 مليون دولار، باستخدام المنصتين القديمة والجديدة، مما يؤكد فعالية النظام الجديد في الاستجابة الفورية للطلبات.
أفاد البيان أن المنصة الإلكترونية الجديدة حجزت بالكامل مبلغ 690 مليون دولار، في حين منحت الموافقات المعلقة عبر النظام السابق 250 مليون دولار، ما يجعل إجمالي الاعتمادات والحوالات 940 مليون دولار.
دور المنصات الإلكترونية في تحسين الأداء
أشار المصرف إلى أن الأنظمة الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية، تضمن سرعة التنفيذ وانسيابية الإجراءات، ضمن ضوابط مشددة للاستحقاق وضمان البيع بأسعار رسمية.
أهداف بيع النقد الأجنبي في ليبيا
أكد المصرف أن هذه العمليات تسهم في تحسين السيولة وتعزيز الثقة في النظام المالي الرسمي، مع العمل على تحديث جداول البيع وفق احتياجات السوق ومستلزمات الاستيراد، وتسعى السلطات المالية إلى دعم القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، والحد من المضاربة في السوق الموازية، عبر توسيع نطاق التعامل الرسمي بالعملة الأجنبية.
ومنذ مطلع العام، يواصل المصرف جهوده لتثبيت سعر الصرف وتقليص الفجوة مع السوق الموازية، عبر إجراءات نقدية مدروسة، شملت تعديل السعر الرسمي خلال يوليو الماضي.
يعقد المصرف اجتماعات دورية مع المصارف التجارية وشركات الصرافة لتطوير المنصات الرقمية، وتسهيل الحجز الإلكتروني وتوزيع النقد الأجنبي وفق الأولويات، وتُعد هذه المبيعات الأضخم منذ اعتماد المنصة الإلكترونية في مايو، وتشير إلى تحسن كبير في توفير الاحتياجات الشرعية للنقد الأجنبي وتعزيز الشفافية في السوق المالية.
