شهد الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة تباطؤاً في وتيرة النمو خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغ معدل التغير السنوي 3.2% مقارنة بنسبة 4.3% تم تسجيلها في الربع الأول من العام نفسه، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
أداء القطاع السكني وتأثيره على المؤشر العام
سجل القطاع السكني، الذي يشكل النسبة الأكبر من الوزن النسبي للرقم القياسي، تراجعاً ملحوظاً في معدل التغير السنوي. فقد انخفضت نسبة النمو من 5.1% في الربع الأول إلى 0.4% فقط في الربع الثاني، مما ساهم بشكل مباشر في تباطؤ نمو أسعار العقارات في المملكة.
ارتفاع في القطاع التجاري مقابل تباطؤ السكني
في المقابل، استمرت بقية القطاعات العقارية في تسجيل ارتفاعات متفاوتة، حيث حقق القطاع التجاري نمواً ملحوظاً. وارتفع معدل التغير السنوي فيه من 2.5% في الربع الأول إلى 11.7% في الربع الثاني، ما يعكس توجهات السوق نحو الاستثمار في الأنشطة التجارية والعقارات ذات العائد الاقتصادي المباشر.
تحليل الاتجاهات السوقية وتأثيرها المستقبلي
يعكس تباطؤ نمو أسعار العقارات في المملكة تغيرات ديناميكية في السوق العقاري المحلي، حيث يواجه القطاع السكني حالة من الاستقرار أو التراجع النسبي، مقابل انتعاش القطاع التجاري بدفع من ارتفاع الطلب في مناطق الأعمال والتجارة.
توقعات النمو في النصف الثاني من 2025
يتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات على المدى القريب، خصوصاً مع توجه السياسات العقارية نحو إعادة التوازن بين العرض والطلب في القطاع السكني. كما قد تؤدي الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية والتطوير العمراني إلى تحريك المؤشرات مجدداً في النصف الثاني من العام.
