أعلنت بورصة الكويت عن إطلاق آليات تداول الصكوك والسندات بدءاً من عام 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة وربط السوق المحلية بالمعايير المالية العالمية.
خطوة استراتيجية نحو تداول الصكوك والسندات
قال المدير التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي، إن الأنظمة الفنية الخاصة بالتداول وصناديق المؤشرات قد اجتازت جميع الاختبارات بنجاح. وأضاف أن التنسيق مع الجهات المعنية جارٍ لإصدار اللوائح التنظيمية خلال الأشهر المقبلة.
الاستفادة من قانون الدين العام لتوسيع تداول الصكوك والسندات
تأتي هذه المبادرة في أعقاب إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح إصدار أدوات دين حكومية تصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى عقدين. وأوضح العصيمي أن قيمة أدوات الدين التجاري الحالية لا تتجاوز 2 مليار دينار، مشيراً إلى خطط لإدراج سندات وصكوك حكومية فور صدور الموافقات.
وفي إطار برنامج تطوير السوق، أعلن العصيمي تحديث البنية التحتية الرقمية وبدء اختبار نظام تداول جديد في النصف الثاني من 2026. ويهدف هذا التحديث إلى توسيع المنتجات المالية مثل العقود الآجلة والمشتقات، بالتعاون مع هيئة أسواق المال لوضع أطر تنظيمية فعالة.
وأكدت وكالة رويترز أن البورصة أنهت جميع اختبارات النظم التقنية الخاصة بالتداول، وتُجري حالياً مشاورات مع شركتين عائليتين لإدراجهما في سوق الصكوك والسندات. وتشمل المرحلة الأولى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) إلى جانب الصكوك والسندات، ما يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم في السوق المحلية.
تأثير تداول الصكوك والسندات على الاقتصاد الوطني
يرى محلل الأسواق لدى “ماركتسكرينر” أن إدراج الصكوك والسندات يعزز من قدرة الكويت على تمويل مشاريع البنية التحتية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن عوائد ثابتة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما أشار إلى استعداد السوق الكويتي لاستقبال أدوات دين سيادية وشركات مالية خلال العامين المقبلين.
دور تداول الصكوك والسندات في دعم رؤية كويت 2035
تندرج هذه التطورات ضمن جهود الكويت لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. وصرحت وزيرة المالية، نورة الفصام، بأن عائدات الاقتراض الحكومي ستوجه لمشاريع بنية تحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يعزز رؤية “كويت الجديدة 2035” ويدعم قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والنقل.
وبهذا الإعلان، تؤكد بورصة الكويت التزامها بتعزيز الشفافية وزيادة السيولة وتوفير أدوات استثمارية حديثة تسهم في النمو الاقتصادي المستدام. كما يُتوقع أن يسهم إدراج تداول الصكوك والسندات في تحسين تصنيف السوق الكويتية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، بفضل البنية التقنية المتطورة وتحسين الحوكمة.
