ليبيا: تراخيص الصرافة تصل إلى 187 شركة ومكتبًا معتمدًا

منح مصرف ليبيا المركزي تراخيص جديدة لـ187 من شركات ومكاتب الصرافة، دعمًا لتنظيم سوق النقد وتعزيز الشفافية.

فريق التحرير
فريق التحرير
تراخيص شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي

ملخص المقال

إنتاج AI

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منح تراخيص نهائية لـ52 شركة صرافة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 187، بهدف تنظيم سوق النقد وتوسيع الخدمات الرسمية. تشمل التراخيص مدنًا عدة، وتهدف لتعزيز الشفافية وتوفير النقد الأجنبي.

النقاط الأساسية

  • منح مصرف ليبيا المركزي تراخيص نهائية لـ52 شركة صرافة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 187.
  • تهدف الخطوة لتنظيم سوق النقد وتوسيع الخدمات الرسمية، مع إعطاء إذن مزاولة مبدئي لـ108.
  • المصرف يسعى لتعزيز الشفافية وتوفير النقد الأجنبي بعدالة، مع إطلاق خدمة جديدة في أغسطس.

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منح تراخيص شركات ومكاتب الصرافة بشكل نهائي لـ52 جهة جديدة، ليبلغ الإجمالي 187.

تفاصيل توسع تراخيص شركات ومكاتب الصرافة في ليبيا

تأتي هذه الخطوة لتعزيز تنظيم سوق النقد في البلاد وتوسيع نطاق الخدمات الرسمية ضمن خطة المصرف المركزي، تمت الموافقة أيضًا على إذن مزاولة مبدئي لـ108 شركات ومكاتب صرافة، موزعة في مختلف مناطق ليبيا.

شملت التراخيص النهائية مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة إلى جانب مدن الجنوب والغرب مثل سبها وغريان والزاوية، بلغ عدد التراخيص في طرابلس 18، وفي بنغازي 12، بينما حصلت مصراتة على 8 تراخيص، و14 أخرى للجنوب والغرب.

أثر تراخيص شركات ومكاتب الصرافة على الشفافية والنظام المالي

يسعى المصرف من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية في تقديم الاعتمادات وتوفير النقد الأجنبي بصورة عادلة، أوضح المصرف أن التسجيل في المنصة الجديدة يتطلب الحصول على CBL key ورقم IBAN للمؤسسة المعنية.

Advertisement

ومن المقرر أن تنطلق الخدمة رسميًا في بداية أغسطس، وفق ترتيبات فنية وإدارية محددة، كما دعا المصرف الشركات المرخصة لاجتماع تنسيقي لمناقشة آليات العمل ومراقبة الأداء والامتثال للضوابط.

سيناقش الاجتماع حدود التحويلات اليومية، وضوابط مكافحة غسل الأموال، وآليات التفتيش والعقوبات المتدرجة، وتشمل النقاشات أيضًا توفير السيولة وتكامل شركات الصرافة مع النظام المصرفي الرسمي لضمان الاستقرار.

يُشرف على متابعة تنفيذ التراخيص فريق متخصص في الرقابة المصرفية، لضمان الالتزام الكامل باللوائح، وتمثل هذه الخطوة أحد أركان الاستراتيجية الوطنية للحد من السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف وتعزيز الشمول المالي.