أصدر محمد بن راشد قانوناً جديداً في دبي يعالج آليات تسوية منازعات عقود البناء بين المواطنين والمقاولين بشكل فعّال ومنظم.
قانون يسهل تسوية منازعات عقود البناء
يأتي هذا القانون ضمن جهود دبي لضمان استقرار المواطنين وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة النزاعات في مشاريع الإسكان، تم إنشاء فرع مستقل ضمن محاكم دبي لتسوية منازعات عقود البناء، ويشترط القانون أن يكون أحد الأطراف مالكاً مباشراً للعقار.
آلية قانونية فعالة لتسوية منازعات عقود البناء
تبدأ التسوية بمحاولة ودية خلال 20 يوماً قابلة للتمديد، تحت إشراف خبراء قانونيين من القطاعين العام والخاص، إذا فشلت التسوية الودية، يُحوّل النزاع إلى لجنة من قاضٍ وخبيرين للبَتّ فيه خلال 30 يوماً، مع إمكانية التمديد مرة واحدة.
حق الاعتراض وحماية العلاقة التعاقدية
يحق لأطراف النزاع الاعتراض أمام المحكمة خلال 30 يوماً من صدور القرار، ما يضمن الحفاظ على الحقوق التعاقدية، يسعى القانون إلى تجنب تأخير تسليم المنازل وتوفير مسار قانوني يضمن التنفيذ العادل للعقود الإنشائية.
أهداف القانون في دعم المواطنين
يهدف القانون إلى تقليل الاعتماد على القضاء التقليدي وتسهيل حل النزاعات بسرعة، بما يعزز استمرارية المشاريع الإسكانية، كما يرسّخ القانون بيئة قانونية حديثة تدعم ثقة المواطنين والمطورين العقاريين في تسوية منازعات عقود البناء.
موعد بدء تنفيذ القانون الجديد
من المقرر بدء تنفيذ القانون في بداية يناير المقبل، بما يتيح الوقت المناسب للإعداد الإداري والتنظيمي الكامل، تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية نحو تطوير البيئة القانونية في إمارة دبي لخدمة المواطنين وتعزيز جودة الحياة.
