أعلن المصرف المركزي البحريني عن تنظيم إصدار العملات المستقرة ضمن إطار شامل، لتعزيز الشفافية ومواكبة التطور الرقمي في القطاع المالي.
إطار تنظيمي لتقنين العملات الرقمية المستقرة
في خطوة استراتيجية، أطلق مصرف البحرين المركزي دليلاً تنظيمياً ينظم إصدار العملات المستقرة وتقديمها، ضمن المجلد السادس من دليله الإرشادي، يأتي القرار استجابة للتحولات العالمية في التكنولوجيا المالية، ويهدف لوضع أسس واضحة لبيئة الأصول الرقمية في المملكة.
شروط تنظيم إصدار العملات المستقرة وتفاصيل الإطار
يُسمح للجهات المرخصة بإصدار عملات مستقرة مدعومة بنسبة 1:1 بعملات مثل الدينار البحريني أو الدولار الأمريكي، يجب إيداع الاحتياطات في أصول عالية الجودة مثل النقد أو السندات الحكومية، مع مراجعة مالية سنوية وحوكمة صارمة، يفرض النظام الجديد سياسات للأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال، ومنع تقديم أي عوائد على العملات المستقرة.
حماية المستثمرين وفرض التراخيص المسبقة
أوضح المصرف أن الهدف من تنظيم إصدار العملات المستقرة هو حماية المستثمرين وتقليل مخاطر التعاملات غير المنظمة في السوق الرقمية، على كل جهة ترغب في تقديم خدمات العملات المستقرة الحصول على ترخيص مسبق، والالتزام بالتشريعات الوطنية.
ضمان الشفافية وتحقيق التوازن الرقابي
أكد المصرف ضرورة الالتزام بالدليل الإرشادي والتشريعات المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز المساءلة، يعكس هذا التنظيم الجديد توجه البحرين لتعزيز الابتكار المالي مع توفير بيئة آمنة للمستثمرين.
