فرضت شركة نفط الكويت التزاماً جديداً على جميع الشركات الأجنبية والمحلية المتعاقدة معها بضرورة توظيف الكويتيين في القطاع النفطي بنسبة لا تقل عن 30% من العمالة في المقار الرئيسة داخل البلاد. يأتي ذلك دعمًا لاستراتيجية التوطين وتعزيز فرص العمل للشباب الكويتي في المجال النفطي، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.
جهود توظيف الكويتيين في القطاع النفطي وعقود المقاولين
يشمل الإلزام توظيف الكويتيين في القطاع النفطي بجانب نسبة التكويت المفروضة سابقاً في عقود النفط والتي تبلغ أيضاً 30%. تلتزم الشركات بتطبيق بنود تعاقدية صارمة، مع فرض غرامات وجزاءات كبيرة على المقاولين غير الملتزمين بهذه النسب، لضمان تحقيق أهداف التكويت.
آليات متابعة توظيف الكويتيين في القطاع النفطي لدى المقاولين
تواصل نفط الكويت مراجعة سجلات المقاولين بشكل دوري للتأكد من تنفيذ بنود التكويت والالتزام بتوظيف الكويتيين في القطاع النفطي. تشترط الشركة إدراج بند خاص في العقود يوضح كيفية إدارة التكويت طوال مراحل التنفيذ، وتلزم المقاولين بتقديم كشوف دورية توضح نسب العمالة الكويتية مقارنة بالقوى العاملة بينهم. تُفرض عقوبات رادعة عند الإخلال بهذه النسب.
- ترسيخ ثقافة التوطين والتكويت داخل القطاع النفطي.
- خلق فرص عمل جديدة للكويتيين ودعم مسيرتهم المهنية.
- تعزيز اهتمام شركة نفط الكويت بإشراك الشباب في القطاع الحيوي.
- ضمان شفافية ودقة في مراجعة سجلات المقاولين بنسب العمالة الوطنية.
- تطبيق الجزاءات والغرامات إذا لم تتحقق النسب المطلوبة في العقود.
