أعلنت وزارة الخارجية الإستونية أن الحكومة قررت توسيع حظر الغاز الروسي في إستونيا ليشمل جميع مشترياته، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، اعتبارًا من 1 يناير 2026. وفقا لوكالة تاس.
تفاصيل التعديل على الحظر
أوضح وزير الخارجية مارغوس تساخكنا أن الاستثناء الحالي الذي يسمح بشراء الغاز الطبيعي المسال الروسي شريطة عدم توصيله إلى شبكة التوزيع سينتهي مع تطبيق التعديل الجديد، ليشمل الحظر كامل مشتريات الغاز الروسي. وأكد أن المشاركين في السوق لديهم فترة كافية لإعادة تنظيم أنشطتهم وفق القواعد الجديدة.
سياق القرار الأوروبي
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الغاز الروسي، حيث تقرّ المفوضية الأوروبية خططًا لوقف العقود الجديدة والصفقات الفورية بحلول نهاية 2025، وإيقاف جميع مشتريات الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال الروسية بحلول نهاية 2027 بعد المصادقة النهائية من مجلس الاتحاد الأوروبي.
تأثير الحظر على السوق
من المتوقع أن يؤدي حظر الغاز الروسي في إستونيا إلى إعادة تنظيم مشتريات الطاقة والتخطيط طويل الأجل للموردين، بما يتماشى مع الأهداف الأوروبية لتعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الروسي.
