صادق البرلمان الأوروبي على قرار تاريخي يقضي بفرض حظر واردات الغاز الروسي بشكل كامل بحلول نهاية عام 2027، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية وتجفيف مواردها المالية.
تصويت بأغلبية ساحقة في البرلمان الأوروبي
جاء القرار بعد تصويت أغلبية ساحقة من النواب خلال جلسة عامة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، مما أزال العقبة الأخيرة أمام تبنيه رسميًا. وينتظر القرار الآن موافقة نهائية من الدول الأعضاء بأغلبية مؤهلة، وهي خطوة شكلية في العرف الأوروبي.
إنجاز ولفتة تاريخية
وصفت المقررة “إينيس فايدير” القرار بأنه إنجاز عظيم ولفتة تاريخية. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ضخ أكثر من 216 مليار يورو في الخزينة الروسية منذ اندلاع الحرب عام 2022 مقابل الوقود الأحفوري، ولا يزال يدفع نحو 40 مليون يورو يوميًا، ما يعني استمرار تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا.
تفاصيل الحظر ومجالات التطبيق
يستهدف القرار عقود الشراء طويلة الأجل باعتبارها الأكثر حساسية واستمرارية. كما ينص على فرض غرامات مالية قاسية على الشركات التي تحاول الالتفاف على الحظر أو التحايل عليه. ومع ذلك، لا يشمل القرار النفط أو الوقود النووي الروسي اللذين تعتمد عليهما بعض الدول الأوروبية.
مناورة قانونية لتجاوز الفيتو المجري
اختارت المفوضية الأوروبية اقتراح تشريع خاص بدل نظام العقوبات التقليدي، بهدف اعتماد القرار بالأغلبية المؤهلة وتفادي استخدام حق النقض من المجر وسلوفاكيا. وتعهد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالطعن في القرار أمام المحاكم الأوروبية.
مواقف معارضة داخل البرلمان
لم يخلُ البرلمان من الاعتراضات، إذ وصف النائب اليميني المتطرف تيري مارياني القرار بأنه قطيعة تاريخية، معتبراً أنه فُرض دون إجماع حقيقي ويعرّض الدول الأوروبية لمخاطر اقتصادية وقانونية.
