المغرب يطلق المرحلة الأولى من مشروع خط أنابيب الغاز مع نيجيريا في 2025

المغرب يطلق المرحلة الأولى من مشروع خط أنابيب الغاز مع نيجيريا في الربع الثالث من 2025 ضمن خطة لتعزيز أمن الطاقة الإقليمي والتكامل القاري.

فريق التحرير
فريق التحرير
خط أنابيب الغاز مع نيجيريا

ملخص المقال

إنتاج AI

أعلنت المغرب عن بدء المرحلة الأولى من مشروع خط أنابيب الغاز مع نيجيريا في الربع الثالث من 2025، بتكلفة 6 مليارات دولار، لربط الناظور بالداخلة. يهدف المشروع لتعزيز التكامل الطاقي الإقليمي وتحويل المغرب إلى مركز طاقي قاري.

النقاط الأساسية

  • المرحلة الأولى من خط الغاز المغربي النيجيري تنطلق في الربع الثالث من 2025.
  • يمتد خط الأنابيب لأكثر من 5,600 كلم عبر 11 دولة أفريقية.
  • يهدف المشروع لتعزيز الأمن الطاقي والتنمية الصناعية في المنطقة.

أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، أن المرحلة الأولى من مشروع خط أنابيب الغاز مع نيجيريا ستنطلق خلال الربع الثالث من عام 2025، وتشمل ربط ميناء الناظور بمدينة الداخلة جنوبًا، تمهيدًا لأعمال البناء قبل نهاية يوليو.

أهمية المرحلة الأولى من خط أنابيب الغاز مع نيجيريا

تُقدّر تكلفة المرحلة الأولى بحوالي 6 مليارات دولار أميركي، وتشمل مدّ الأنابيب والبنية التحتية الضرورية. وتأتي ضمن خطة استثمارية أوسع تُقدّر بـ40 مليار دولار تمتد على خمس سنوات لتعزيز شبكة الطاقة المغربية.

خط أنابيب الغاز مع نيجيريا يعبر 11 دولة

يمتد خط أنابيب الغاز مع نيجيريا لأكثر من 5,600 كيلومتر، مارًا عبر 11 دولة أفريقية بينها موريتانيا والسنغال، ويصل إلى شمال المغرب حيث سيتصل لاحقًا بالسوق الأوروبية. المشروع سيتيح نقل نحو 30 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

تسعى المملكة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي لتصبح مركزًا طاقيًا قارياً، وتُستكمل التمويلات عبر مؤسسات استثمارية عالمية. ويتوقع أن تتجاوز العوائد الاستثمارية 12% سنويًا، ما يعزز من جاذبية المشروع عالميًا، ويندرج المشروع ضمن التزامات المغرب نحو تعزيز البنية التحتية الطاقية، خصوصًا في بلدان غرب أفريقيا، وتفعيل التكامل الاقتصادي الإقليمي عبر تجمعات مثل “الإيكواس”.

كما يدعم خط أنابيب الغاز مع نيجيريا تحول المملكة نحو الطاقات النظيفة، بما يتماشى مع أهدافها الوطنية وخطط الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الطاقة الأحفورية، من الناحية التقنية، يُتوقع استكمال الدراسات البيئية والهندسية خلال 2025، على أن تُنشأ شركة متخصصة لإدارة التمويل والتنفيذ بالتعاون مع شركة البترول النيجيرية.

سيساهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويعزز التنمية الصناعية والخدمية في دول العبور. كما يهدف إلى دعم الأمن الطاقي وتقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز موقع المغرب كبوابة نحو أوروبا، بدأ المشروع باتفاقية تفاهم بين المغرب ونيجيريا في 2016، وقد شهد تطورًا متسارعًا حتى الوصول إلى المرحلة التنفيذية الأولى، تمهيدًا لإطلاق المراحل اللاحقة واستغلال الشبكة بالكامل.