تواصل دولة الإمارات تطوير رؤيتها المستقبلية لتقوية الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية، بهدف ترسيخ دورها في الاقتصاد الوطني، وضمان استمراريتها عبر الأجيال، وتحفيز مساهمتها في اقتصاد المستقبل، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الاقتصاد والسياحة المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022، كأول تشريع متكامل على مستوى العالم يُعنى بالشركات العائلية، ويهدف إلى ضمان استدامة هذه الشركات وتنظيم انتقال ملكيتها، فضلاً عن تمكينها من التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.
كما أطلقت الوزارة أربعة قرارات وزارية مكملة، أسفرت عن إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة. ويوفر هذا السجل منصة اتحادية تتيح خدمات رئيسية تشمل القيد، إصدار الشهادات، وإيداع المواثيق العائلية، مع تسهيل الإجراءات القانونية عبر تنسيق متكامل مع الجهات المحلية.
وفي إطار شراكتها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تعمل الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية لتطوير التشريعات الاقتصادية الخاصة بالشركات العائلية، ضمن مشروعها لتحديث السياسات الاقتصادية.
برنامج “ثبات” يفعّل دور الأجيال الجديدة
دعماً لهذه الجهود، أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج “ثبات”، الذي يهدف إلى تمكين الشركات العائلية من التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد وتعزيز قدرتها على التنويع. وقد استفاد من البرنامج حتى الآن نحو 200 شركة، وأسفر عن إطلاق 4 شركات ناشئة يقودها أبناء الجيل الجديد في قطاعات حيوية مثل التقنية العقارية والمالية والصحية والتجارة الإلكترونية.
أرقام تؤكد أهمية الشركات العائلية
تُسهم الشركات العائلية بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وتوظف 80% من القوى العاملة، وتمثل 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة. كما تشكل العمود الفقري لقطاعات كالبناء، والمالية، والتجارة، والنقل، لا سيما في إمارة أبوظبي.
وعلى الصعيد العالمي، تسهم الشركات العائلية بما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف نحو 60% من القوى العاملة حول العالم، مما يعكس أهميتها كركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي.
عبدالله بن طوق: الشركات العائلية محرك رئيسي لاقتصاد المستقبل
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات تعمل وفق رؤية طموحة لتطوير بيئة تشريعية متقدمة تضمن استمرارية ونمو الشركات العائلية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأنها تمثل ركيزة استراتيجية في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام. ولفت إلى أن هذه المبادرات تنسجم مع مستهدفات “رؤية نحن الإمارات 2031” الرامية إلى رفع الناتج المحلي إلى 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل.
