أصدرت محكمة هولندية قرار رفع الحجز على أصول شركة جازبروم الروسية داخل البلاد، معتمدة على مبدأ الحصانة السيادية والقانون الدولي.
خلفية قرار رفع الحجز على جازبروم
شمل الحجز السابق حصص جازبروم في شركات هولندية مثل Wintershall Noordzee وGazprom International Projects B.V. وكان مرتبطًا بدعاوى قضائية أوكرانية تطالب بتعويضات بسبب النزاع في أوكرانيا.
الاعتبارات القانونية وراء القرار
استندت المحكمة إلى مبدأ الحصانة السيادية الذي يحمي أصول الدول والشركات التابعة لها من تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية إلا في حالات استثنائية.
تفاصيل الحكم وردود الفعل
رفضت المحكمة إلزام جازبروم بدفع التعويضات في الوقت الراهن، وأكدت استمرار الأصول دون حجز طالما استمر مبدأ الحصانة. وأشارت إلى إمكانية مراجعة الدعاوى عند تغير الظروف القانونية.
الأصول المشمولة بالحجز والإفراج
شملت الأصول التي أُلغِيَ الحجز عنها حصصًا كبيرة في شركات فاعلة بإنتاج الغاز الطبيعي في بحر الشمال، مما يبرز أهمية القرار اقتصاديًا وقانونيًا.