أعلن البنك المركزي المصري عن رفع حد السحب اليومي إلى 500 ألف جنيه، في خطوة استثنائية تهدف إلى دعم المواطنين وسط انقطاع خدمات الاتصالات على نطاق واسع.
تفاصيل قرار رفع حد السحب اليومي
في بيان رسمي، قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى المؤقت للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه، بدلاً من 250 ألف جنيه. ويستمر هذا القرار حتى استعادة خدمات الاتصالات بالكامل، لضمان عدم تعطل العمليات المصرفية.
تمديد ساعات عمل الفروع المصرفية بعد رفع حد السحب اليومي
شملت الإجراءات المعلنة تمديد ساعات العمل في عدد من الفروع المصرفية. فقد تقرر أن تغلق الفروع التقليدية في الخامسة مساءً بدلاً من الثالثة. أما فروع المراكز التجارية، فستعمل من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً طوال الأسبوع، باستثناء الفروع ذات الواجهة الخارجية التي تلتزم بمواعيد 9 صباحاً إلى 5 مساءً.
كما ستفتح فروع البنوك داخل النوادي الرياضية والاجتماعية حتى التاسعة مساءً يومياً، فيما تبقى الفروع ذات الواجهة الخارجية ضمن ساعات العمل الرسمية. أما فروع البنوك داخل الفنادق، فتقدم خدمات شاملة حتى الخامسة مساءً، مع إمكانية تمديد خدمات الصرافة حتى التاسعة مساءً، حسب سياسة كل بنك.
رفع حد السحب اليومي لتسهيل التعاملات المالية خلال الأزمة
تهدف هذه التدابير إلى تسهيل وصول العملاء إلى النقد والخدمات المصرفية، في ظل انقطاع خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة الناتج عن الحريق الذي طال مركز “رمسيس” للاتصالات. وقد أدى هذا الانقطاع إلى لجوء المواطنين إلى الفروع البنكية لتنفيذ معاملاتهم يدوياً.
الجهود الحكومية لضمان استقرار الخدمات المصرفية
أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن فرق الصيانة تعمل على استعادة الخدمات تدريجياً، مع توقعات بعودة كاملة في غضون ساعات. من جانب آخر، أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنها بدأت تحقيقاً فنياً لمعرفة أسباب الحريق، وتحديث بروتوكولات السلامة في منشآتها.
وكان الحد الأقصى السابق للسحب النقدي اليومي من الفروع البنكية محدداً بـ250 ألف جنيه منذ مارس 2025، بينما يبلغ الحد من أجهزة الصراف الآلي 30 ألف جنيه. وتأتي هذه الإجراءات الجديدة امتداداً لخطوات اتُخذت سابقاً لتخفيف العبء عن المواطنين وتعزيز الوصول إلى السيولة النقدية.
رغم أن القرار الحالي مؤقت، إلا أنه يثير تساؤلات حول ما إذا كانت مثل هذه السياسات قد تصبح دائمة أو تُفَعّل تلقائياً في حالات الطوارئ مستقبلاً. في الوقت الراهن، يُعدّ رفع حد السحب اليومي وتمديد ساعات العمل آليتين ضروريتين لضمان استمرارية التعاملات النقدية في ظل الأزمة.
