أُدرجت سلطنة عُمان ضمن الدول الخمس الرائدة عالمياً في تقييم الامتثال للمعايير الدولية للتأمين، ما يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته السلطنة في تطوير قطاع التأمين وتنظيمه وفق أفضل الممارسات العالمية.
السلطنة ضمن الدول الخمس الأوائل في الامتثال
حققت سلطنة عُمان إنجازاً بارزاً بإدراجها ضمن الدول الخمس الأولى في العالم التي تُجري تقييماً شاملاً لمدى الالتزام بالمعايير الدولية للتأمين. جاء ذلك عقب نشر المنظمة الدولية لمراقبي التأمين تقريراً مفصلاً في يونيو 2025 حول امتثال السلطنة لهذه المعايير.
وشمل التقييم برنامج تقييم الأعضاء الذي تنفذه المنظمة لقياس التزام الهيئات الرقابية في العالم بالمعايير الأساسية، حيث انضمت السلطنة إلى قائمة تضم جيرنسي والمغرب والمكسيك وألبانيا.
نتائج إيجابية لتقييم شامل
أظهر التقييم الدولي أن هيئة الخدمات المالية العُمانية تتمتع بإطار رقابي متطور في قطاع التأمين، حيث تم تصنيف معظم المبادئ على أنها “ملتزم” أو “ملتزم إلى حد كبير”.
وسلّط التقرير الضوء على التقدم الملحوظ في إدخال متطلبات قائمة على المخاطر، والمراجعة الاكتوارية، وتوصيات لتحسين الرقابة بهدف تعزيز حماية المستفيدين.
منهجية دقيقة لتقييم المعايير الدولية للتأمين
امتد التقييم الدولي على مدى أكثر من عام، ومر بعدة مراحل من التحضير والتدريب، ومراجعة الأطر التشريعية، وانتهى بزيارة ميدانية في سبتمبر 2024 استمرت أسبوعين.
التقى خلالها فريق التقييم الدولي بعدد من الجهات منها هيئة الخدمات المالية، شركات التأمين، الوسطاء، المدققين، ومسؤولين من الجمعية العُمانية للتأمين.
مقاربة شاملة لتعزيز الامتثال
يهدف التقييم إلى مراجعة السياسات الرقابية ومدى توافقها مع المعايير الدولية للتأمين، التي تتألف من 24 مبدأ تنظيمي تُعد مرجعاً للإشراف الفعّال على القطاع.
الأهمية الاستراتيجية للمعايير الدولية للتأمين
تشكل المعايير الدولية للتأمين إطاراً تنظيميّاً موحداً يُوجّه الهيئات الرقابية حول العالم لاعتماد أفضل ممارسات الحوكمة والرقابة في هذا القطاع الحيوي.
وتغطي هذه المعايير الجوانب الأساسية مثل إدارة المخاطر، حماية المستفيدين، الحوكمة، والاستقرار المالي، ما يجعلها مرجعاً أساسياً للتطوير الرقابي.
نقلة نوعية في الهيكل الرقابي
عملت هيئة الخدمات المالية العُمانية على تطوير إشرافها بإدخال متطلبات رأس المال القائم على المخاطر، وتطبيق مراجعة اكتوارية دورية على شركات التأمين.
ويُعد هذا التطوير مؤشراً واضحاً على التزام السلطنة بالمعايير الدولية للتأمين.
تعزيز الرقابة عبر هيئة الخدمات المالية
تأسست هيئة الخدمات المالية في مارس 2024 خلفاً لهيئة سوق رأس المال، وتولت تنظيم قطاعي التأمين والأسواق المالية، بالإضافة إلى تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق.
وانتقلت إليها جميع موجودات والتزامات هيئة سوق رأس المال السابقة، إلى جانب اختصاص تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
إطار مؤسسي يدعم النمو
تهدف الهيئة الجديدة إلى ترسيخ الثقة في القطاعات المالية وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تطبيق المعايير الدولية للتأمين والشفافية التنظيمية.
نمو متسارع في قطاع التأمين العُماني
يشهد قطاع التأمين في سلطنة عُمان نمواً واضحاً، إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23%. ويتوقع أن يحقق نمواً بنسبة تصل إلى 10% بفضل رفع رؤوس أموال الشركات العاملة.
وارتفعت الأقساط التأمينية بنسبة 13% في عام 2022، وبلغت 332.9 مليون ريال عُماني في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 11.9% عن الفترة ذاتها من العام السابق.
تطبيق المعايير يدعم الاستدامة
تعكس هذه الأرقام الديناميكية التي يشهدها القطاع، بما يعزز استدامته ويدعم مكانة السلطنة كمركز إقليمي في مجال التأمين.
السلطنة نموذج في الامتثال للمعايير الدولية للتأمين
يؤكد التقرير الدولي التزام سلطنة عُمان بتعزيز الإشراف والحوكمة في قطاع التأمين وفقاً للمعايير الدولية. كما يُظهر قدرة النظام الرقابي على مواكبة المتغيرات العالمية.
وتُعد المنظمة الدولية لمراقبي التأمين هيئة تطوعية تضم أكثر من 200 عضو، وتتمثل مهمتها في تعزيز أسواق تأمين عادلة ومستقرة عبر إشراف فعال ومنسق عالمياً.
تعزيز ثقة المستثمرين
يسهم هذا الإنجاز في ترسيخ ثقة المستثمرين العالميين بقطاع التأمين العُماني، ويؤكد جاهزية السلطنة لمواصلة ريادتها في الالتزام بالمعايير الدولية للتأمين.
