أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف الإمارات السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند مستوى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى صلابة المالية العامة وضخامة الأصول الخارجية السيادية.
المرتكز الأول: المالية العامة. تتوقع الوكالة أن تُنهي الإمارات عام 2026 بفائض موازنة موحّد عند 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم ارتفاع الإنفاق بنحو 20% لامتصاص تداعيات التوترات الإقليمية. بقاء الفائض في هذا السياق يكشف عن مرونة مالية غير مألوفة.
المرتكز الثاني: الوسادة الخارجية. بلغت صافي الأصول الأجنبية السيادية لأبوظبي نحو 164% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2025، وهي نسبة تضع الدولة في مصاف الأعلى عالمياً بين الاقتصادات التي تُصنّفها فيتش.
على صعيد الطاقة، رصدت فيتش أن صادرات أبوظبي النفطية لعام 2026 ستتجاوز التوقعات السابقة للتوترات، إذ يُعوّض متوسط سعر 87 دولاراً للبرميل مع التصدير عبر خط أنابيب الفجيرة أي تراجع في الأحجام المنقولة. وتتوقع الوكالة إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً بدءاً من يوليو 2026.
في مؤشرات الحوكمة، منحت فيتش الإمارات درجة متقدمة (+5) على صعيد الاستقرار السياسي وسيادة القانون ومكافحة الفساد، استناداً إلى تصنيف البنك الدولي لمؤشرات الحوكمة العالمية.
في المقابل، أشارت الوكالة — وفق منهجيتها المعتادة — إلى عاملَي ضغط رئيسيَّين: التحديات الجيوسياسية الإقليمية، والرافعة المالية للكيانات المرتبطة بالحكومة.
