أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن قانون الضريبة على الشركات والأعمال، بهدف توضيح آلية احتساب وسداد ضريبة الشركات المستحقة عند وجود أرصدة أو حوافز ضريبية، إضافة إلى منح الخاضع للضريبة الحق في المطالبة بسداد الرصيد الضريبي غير المستخدم وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة. وفقا لـ وام.
تعديلات على آلية احتساب وسداد الضريبة
تضمن المرسوم الجديد بياناً تفصيلياً لآلية احتساب وسداد ضريبة الشركات المستحقة في حال وجود حوافز ضريبية ذات صلة، حيث نص على أن السداد يتم حسب الترتيب باستخدام رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع المحددة بالمادة (46)، ثم باستخدام رصيد الضريبة الأجنبية المحددة بالمادة (47) من القانون، وفي حال وجود مبالغ متبقية بعد ذلك تُستخدم الأرصدة أو الحوافز الأخرى التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، أما المبلغ المتبقي فيُسدد وفقاً للمادة (48) من القانون.
استحداث مادة جديدة للرصيد الضريبي غير المستخدم
استحدث المرسوم مادة جديدة تتيح للخاضع للضريبة المطالبة بسداد المبالغ غير المستخدمة من الأرصدة الضريبية الناشئة عن الحوافز أو التسهيلات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، وذلك وفقاً للضوابط والمدد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
صلاحيات الهيئة الاتحادية للضرائب
كما أجازت المادة المستحدثة للهيئة الاتحادية للضرائب حجز مبالغ من إيرادات ضريبة الشركات أو الضريبة التكميلية، عند الاقتضاء، لسداد المبالغ المطالب بها، بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب.
