سددت الحكومة المصرية مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الأول من يوليو، في إطار خطة لتصفية المتأخرات المالية بحلول سبتمبر.
مستحقات شركات النفط الأجنبية ضمن خطة حكومية واضحة
أكد مسؤول حكومي أن الدفعة الأخيرة تُعد جزءاً من التزام مصر بجدولة الديون المستحقة على شركات الاستكشاف والاستخراج الأجنبية، والتي بلغ إجمالي ما تم دفعه منها نحو 8.5 مليار دولار منذ يونيو 2024.
مستحقات شركات النفط الأجنبية تعزز الثقة في قطاع الطاقة
ما تزال الحكومة ملتزمة بسداد نحو 2.5 مليار دولار إضافية ضمن الجدول الزمني المتفق عليه، وذلك لتعزيز الثقة مع الشركاء الأجانب، تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى دعم الشركاء وتحفيزهم على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، خاصة مع تراجع الإنتاج إلى حوالي 4 مليارات قدم مكعب يومياً، مقابل طلب صيفي يصل إلى 7 مليارات قدم مكعب.
وزارة البترول المصرية قدمت حوافز عدة، منها تثبيت جدول السداد وزيادة أسعار شراء الغاز بما يعادل الأرباح التصديرية، لتعويض الشركاء عن الفروق وتحفيزهم على ضخ كميات إضافية، تشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجاباً على أداء القطاع، حيث من المتوقع أن يتجاوز إنتاج الغاز 5 مليارات قدم مكعب يومياً قبل نهاية العام، مع تشغيل حقول جديدة وتحسين الأداء في الحقول القائمة.
تعاني المالية العامة ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والتزامات الديون الخارجية، ومع ذلك، ترى الحكومة أن الوفاء بمستحقات شركات النفط الأجنبية سيسهم في استقرار سوق الطاقة وتحسين الإيرادات الدولارية، رغم عدم صدور تعليق رسمي من وزارة البترول بشأن تفاصيل السداد الأخير، تشير بيانات رسمية إلى توقيع اتفاقيات مع شركات كبرى مثل “إيني” و”بي بي” و”تويوتا”، لضمان استمرار الشراكات الاستثمارية.
تشدد الحكومة على استمرار الجدولة المالية مع الشركات الأجنبية حتى استكمال سداد المستحقات بالكامل، بما يعزز من قدرة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويوفر الاستقرار في إمدادات الوقود للسوق المحلي.
