سجلت مشتريات الذهب للبنوك المركزية ارتفاعاً ملحوظاً في مايو 2025، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتقلبات المالية العالمية.
ارتفاع مشتريات الذهب للبنوك المركزية رغم التوترات
أكد مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم أضافت 20 طناً من الذهب إلى احتياطاتها خلال شهر مايو.
رغم أن هذه الزيادة تقل عن متوسط العام الماضي البالغ 27 طناً، فإنها تعكس استمرار الطلب القوي على المعدن الأصفر.
كازاخستان تتصدر مشتريات الذهب للبنوك المركزية
أضاف البنك الوطني الكازاخستاني 7 أطنان من الذهب، ليرتفع إجمالي احتياطاته إلى 299 طناً منذ بداية العام.
حافظ البنك الوطني البولندي على موقعه كأكبر مشترٍ صافٍ منذ بداية 2025 بإجمالي بلغ 67 طناً حتى الآن.
كما اشترى البنك المركزي التركي 6 أطنان من الذهب خلال مايو، وهو ما يعكس التوجه المستمر نحو تعزيز الاحتياطيات.
بنوك إضافية تدعم مشتريات الذهب للبنوك المركزية
ساهمت بنوك مثل الصين والتشيك بإضافة طنين لكل منهما، بينما دعمت قيرغيزستان وكمبوديا والفلبين وغانا بمشتريات بلغت طناً واحداً لكل بنك.
في شهر أبريل السابق، أضاف مصرف قطر المركزي طنين من الذهب، ما رفع صافي المشتريات الشهرية إلى 16 طناً حينها.
سنغافورة تتصدر مبيعات الذهب خلال مايو
على الجانب الآخر، قلصت هيئة النقد في سنغافورة احتياطياتها ببيع 5 أطنان، لتتصدر قائمة البائعين خلال مايو.
كما باع كل من البنك المركزي الأوزبكي والبوندسبنك الألماني طناً واحداً، بينما تظل أوزبكستان أكبر بائع صاف للذهب منذ بداية 2025.
تأثير التوترات الجيوسياسية على مشتريات الذهب للبنوك المركزية
أدت التوترات في الشرق الأوسط إلى تعزيز الطلب على الذهب، حيث لجأت البنوك إلى تأمين احتياطاتها بعيداً عن العملات.
ارتفعت أسعار الذهب خلال مايو ويونيو لتتجاوز 3400 دولار للأونصة، مدفوعة بضعف الدولار وتصاعد الأزمات الدولية.
مستقبل مشرق لمشتريات الذهب للبنوك المركزية
أظهر استطلاع مجلس الذهب العالمي لعام 2025 أن 43% من البنوك المركزية تخطط لزيادة احتياطاتها خلال عام.
يعكس هذا التوجه أعلى نسبة مسجلة تاريخياً، ما يؤكد الثقة المتزايدة في الذهب كأصل استراتيجي.
كذلك، أشار 95% من المشاركين إلى استمرار الزيادة في احتياطيات الذهب، مقارنة بـ81% خلال العام الماضي.
تدير 44% من البنوك احتياطيات الذهب بشكل مستقل، مما يشير إلى مرونة أكبر في السياسات المالية مقارنة بـ37% في 2024.
تسعى معظم البنوك لتنويع محافظها وتقليص الاعتماد على الدولار، حيث تتوقع 73% منها انخفاض حصة الدولار في السنوات الخمس المقبلة.
