أعلنت وزارة الموارد البشرية أن عدد مواطن في القطاع الخاص الإمارات تجاوز 152 ألفاً حتى نهاية يونيو الجاري، محققاً رقماً قياسياً.
توسع التوطين وارتفاع التوظيف في القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أن المواطنين يعملون لدى أكثر من 29 ألف شركة، مما يعكس توسع سوق العمل واستدامة معدلات التوظيف، أكدت الوزارة أن ارتفاع عدد المواطنين يعود إلى سياسات حكومية وبرامج مثل «نافس» التي دعمت توظيف الكوادر الوطنية، أسهمت التسهيلات والمزايا المالية في تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم المهنية.
تفاعل القطاع الخاص مع جهود التوطين
أشارت الوزارة إلى أن أكثر من 152 ألف مواطن حصلوا على عقود عمل، نتيجة التفاعل الإيجابي بين الشركات وبرنامج «نافس»، وتم رصد 2,200 مخالفة للتحايل على سياسات التوطين، مع استمرار الإجراءات الرقابية على المنشآت.
مهن تخصصية ضمن الاقتصاد الجديد لمواطن في القطاع الخاص الإمارات
تمكّن المواطنون من الالتحاق بوظائف نوعية في الذكاء الاصطناعي والعقارات والخدمات المالية، ضمن الاقتصاد الرقمي، تُعد الإمارات من أبرز الوجهات العالمية للمغتربين والرقميين الرحل، مما يعزز مكانة بيئة العمل ويجذب الكفاءات.
الاستعداد للمرحلة المقبلة في ملف التوطين
ستُفرض مساهمات مالية على المنشآت غير الملتزمة، مع استمرار الرقابة على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 50، وتواصل الوزارة تحديث اللوائح لدعم الاقتصاد المعرفي المتنوع والمستدام حتى عام 2031.
