أطلقت السلطات نظام التمويل العقاري السوري الجديد بهدف تمكين الشباب من الحصول على سكن مناسب وتحقيق استقرار معيشي مبكر.
نظام التمويل العقاري السوري يراعي خصوصية الواقع المحلي
أعلن الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن النظام الجديد ضمن خطة شاملة لتفعيل التمويل العقاري في البلاد، يعتمد النظام على القانون رقم 39 لعام 2009، مع تطويره ليشمل هيئات تنظيمية ومؤسسات تمويل تدعم قطاع الإسكان والمطورين العقاريين.
نظام التمويل العقاري السوري يستند إلى نماذج عالمية
استُوحي النظام من التجربتين الدنماركية والكندية، مع تعديلات تتناسب مع التحديات الاقتصادية والسكنية في سوريا، يشمل النظام إنشاء هيئة للتمويل العقاري، وصندوق للضمان، ومؤسسة وطنية تُعنى بتوفير حلول تمويل حقيقية وفعالة.
مشروع بيت لكل شاب سوري ضمن خطة التمويل
يستهدف النظام تحقيق شعار “بيت لكل شاب سوري”، عبر تقديم قروض ميسّرة مدعومة من جهات مانحة دولية، وخاصة للمتضررين من الحرب، أكد الحصرية أن تأمين السكن حق أساسي للمواطن وليس رفاهية، داعياً إلى التركيز على إعادة الإعمار وتسهيل العودة للنازحين.
نظام التمويل العقاري السوري يدعم الاستقرار الاجتماعي
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه سوريا أزمة سكن حادة بسبب دمار البنية التحتية وعودة آلاف النازحين، يُعد النظام الجديد أداة فعالة لتلبية الحاجة إلى مساكن لذوي الدخل المحدود وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة.
إعادة هيكلة هيئة الإشراف على التمويل العقاري
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن خطة لإعادة هيكلة الهيئة المعنية بالرقابة على قطاع التمويل العقاري، تشمل الخطة ضم خبراء متخصصين، وتحديث آليات عمل الهيئة، بما يواكب متطلبات التطوير الاقتصادي في المرحلة القادمة.
الركائز القانونية لنظام التمويل العقاري السوري
يرتكز النظام على القانون رقم 39 لعام 2009 والقانون رقم 15 لعام 2012 المتعلق بإنشاء شركات التمويل العقاري، يُتيح النظام تمويل شراء أو بناء أو ترميم المساكن والمنشآت، لكن لم تنشأ أي شركة تمويل بموجبه حتى الآن.
دعم مصرف سوريا المركزي للمنظومة العقارية
أكد الحصرية التزام مصرف سوريا المركزي بدعم عمل الهيئة، بالتعاون مع وزارة المالية وتحت مظلة المعايير الدولية، أشاد الحصرية بدور الوزير برنية في تحريك عجلة التمويل العقاري، وبدء مسار إصلاحي يخدم الاقتصاد الوطني.
