سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
ويعد هذا النمو تسارعاً بالمقارنة مع معدل 3.4% المسجل في الربع الأول، ويُعزى بشكل رئيسي إلى ازدهار الأنشطة غير النفطية وتوسع الاستثمارات الحكومية ضمن مشاريع رؤية السعودية 2030.
نمو غير نفطي يقود الاقتصاد
أظهرت بيانات الهيئة أن الأنشطة غير النفطية واصلت نموها القوي بنسبة تجاوزت 4.5%، فيما استمرت أنشطة النفط في التراجع الطفيف بنسبة 0.5%، نتيجة تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف أوبك+، تؤكد هذه المؤشرات نجاح السياسات الاقتصادية السعودية في تقليص الاعتماد على النفط، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في النمو المحلي.
دلالات إيجابية للتنويع الاقتصادي
تأتي هذه النتائج وسط جهود مستمرة لتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار في قطاعات مثل السياحة والتقنية والصناعة، ما يعكس نجاح المملكة في مسار التحول الاقتصادي بعيداً عن النفط.
