أطلقت اليابان رسمياً أول العملة المستقرة اليابانية في خطوة تمثل تحولاً بارزاً في قطاع العملات الرقمية، ضمن جهود دمج التكنولوجيا الحديثة في النظام المالي التقليدي.
إصدار العملة المستقرة اليابانية ودعمها الحكومي
تم إصدار العملة المستقرة المرتبطة بالين الياباني من قبل شركة JPYC الناشئة، وهي قابلة للتحويل بالكامل إلى الين ومدعومة بالمدخرات المحلية وسندات الحكومة اليابانية (JGBs)، في خطوة لتعزيز استخدام العملة المستقرة اليابانية في الاقتصاد المحلي.
وتسعى الشركة لإصدار عملات رقمية مستقرة بقيمة تصل إلى 10 تريليونات ين خلال ثلاث سنوات، مع خطط لتوسيع استخدامها على الصعيد الدولي. وفي البداية، لن تُفرض رسوم معاملات لتشجيع الاستخدام، مع تحقيق أرباح من عوائد سندات الحكومة.
العملة المستقرة اليابانية وتقنيات البلوكتشين
أوضحت JPYC أن كلما زاد عدد العملات المستقرة الصادرة، زاد عدد سندات الحكومة اليابانية التي تحتفظ بها، مع خطط للاستفادة من فوائد هذه الأصول. وتكون العملة متاحة على منصات بلوكتشين متعددة مثل أفالانش وإيثريوم وبوليغون.
صرح نوريتاكا أوكابي، الرئيس التنفيذي لشركة JPYC، بأن الطلب على العملة المستقرة اليابانية سيأتي من المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط والمكاتب العائلية، وأن الشركة تهدف لتوسيع نطاق وصول العملة رقميًا إلى جميع أنحاء العالم.
تأثير العملة المستقرة على النظام المالي الياباني
تأتي مبادرة إطلاق العملة المستقرة اليابانية في وقت يهيمن فيه النقد وبطاقات الائتمان على وسائل الدفع، وقد وافقت هيئة الخدمات المالية اليابانية على العملة، ما يعكس تحولاً تدريجياً نحو حلول الدفع الرقمية الحديثة.
كما أن إطلاق العملة المستقرة اليابانية يعزز قدرة اليابان على الانخراط في الأسواق العالمية وتطوير بيئة مالية رقمية متقدمة، تواكب التوجهات الدولية في العملات الرقمية المستقرة، وذلك وفقًا لرويترز.
