دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أزمة ترامب القضائية بعد حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي اعتبر فرض الرسوم الجمركية على الصين والهند والبرازيل قرارًا غير قانوني. وقد يؤدي الحكم إلى رد أكثر من 200 مليار دولار للشركات الأميركية.
تفاصيل الحكم وتأثيره المالي
وفق لتقرير شبكة CNN، فرض ترامب رسوماً جمركية وصلت نسبتها إلى 145% على الصين و50% على الهند والبرازيل. ويؤكد الحكم أن استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية (IEEPA) لهذا الغرض كان غير قانوني.
ردود ترامب واستراتيجيات الاستئناف
حذّر ترامب من أن القرار قد يكون مدمرًا لأميركا، لكنه أشار إلى عزمه الاستئناف أمام المحكمة العليا قبل انتهاء المهلة المحددة. وفي حال تأييد الحكم، سيتوقف تحصيل الرسوم فورًا، بينما تبقى آلية استرداد الأموال غامضة.
استعدادات الشركات الأميركية
بدأت بعض الشركات تقديم احتجاجات إدارية لدى الجمارك الأميركية لضمان حقوقها في الاسترداد. وتشير التقديرات إلى أن عدد الشركات التي قد تستفيد من الاسترداد قد يصل إلى المئات.
الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة
قد يؤدي رد 200 مليار دولار إلى زيادة الاقتراض من وزارة الخزانة وطرح المزيد من السندات، ما يرفع العوائد وتكلفة الاقتراض عبر الاقتصاد. وقد سجل عائد السندات الأميركية لأجل 30 عامًا 5% في الأسبوع الأول من سبتمبر، أعلى مستوى منذ يوليو.
