أصدرت الحكومة العراقية اليوم الاثنين سلسلة إجراءات تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، مع مراجعة الرواتب وإصلاح نظام البطاقة التموينية لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة.
ذكر بيان رسمي أن المجلس الوزاري للاقتصاد عقد جلسة برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، واتخذ إجراءات تتعلق بتقليص الإنفاق ومراجعة عاجلة لمخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، مع السعي لمساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية والبرلمان ورئاسة الوزراء.
مراجعة الرواتب والمخصصات
وجّه رئيس الحكومة اللجنة المختصة في وزارة التخطيط لإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب للموظفين، وتخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، مع منعها إلا للضرورة وبموافقة الوزير المختص.
كما قرر المجتمعون تخفيض نسبة الإشراف والمراقبة على المشاريع الجديدة، ووضع برنامج استيرادي وطني يقتصر على السلع الأساسية فقط. وأُعيد النظر في دعم محصول القمح بحيث يكون الدعم الحكومي بنسبة 170% عن سعره في البورصة العالمية، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
إصلاح البطاقة التموينية وتعظيم الإيرادات
كُلف وزير التجارة بإعادة النظر في البطاقة التموينية لتوجيهها لمستحقيها الفعليين من الطبقات الهشة. كما تقرر تعزيز جباية الكهرباء وإعادة النظر في التعرفة الحالية، واعتماد الدفع الإلكتروني في جميع القطاعات الحكومية، بما يشمل الكهرباء وجبايات أمانة بغداد والبلديات.
كما شملت الإجراءات إعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كردستان، بالتنسيق مع الحكومة المحلية، وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق بهيئة الجمارك مع البنك المركزي العراقي، واعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية لضمان الفاعلية والشفافية.
