دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي حيز التنفيذ رسمياً، لتعزيز التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والزراعة، والسياحة، والبنية التحتية.
بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي 270 مليون دولار، مع نمو بنسبة 7.1% في النصف الأول من 2025. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري 500 مليون دولار سنوياً خلال الأعوام المقبلة.
تستهدف الاتفاقية توسيع تجارة الخدمات وتحفيز فرص جديدة في مجالات الخدمات اللوجستية والبحرية والسفر والطيران، بالإضافة إلى تسريع الاستثمار في البنية التحتية الحيوية وتعزيز الأمن الغذائي من خلال التعاون الزراعي.
وتشكل الاتفاقية جزءاً من إستراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة لتبلغ تريليون دولار بحلول العام 2031، وتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع أسواق تمثل ربع سكان العالم تقريباً، وذلك وفقًا لوام.
