تسعى حكومة الأقلية في النرويج للاستفادة من صندوق الثروة السيادية في النرويج، الذي يضم نحو تريليوني دولار، لدعم موازنة العام المقبل.
حاجة الحكومة لموافقة الشركاء
ويحتاج حزب العمال الحاكم إلى دعم شركائه اليساريين في الحكومة للموافقة على المقترح، الذي يشمل استخدام جزء من عائدات الصندوق لتعزيز الإنفاق الحكومي.
تفاصيل الميزانية
ووفق مسودة الميزانية الصادرة عن وزارة المالية اليوم الأربعاء، من المقرر أن تخصص البلاد 579.4 مليار كرونه نرويجية (57 مليار دولار) من عائدات الصندوق، مقارنة بـ 550.6 مليار كرونه معدلة حسب التضخم العام الماضي، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
تأثير الإنفاق على السياسة المالية
وسيؤثر هذا الإنفاق المحفز المحتمل على السياسة المالية لبنك النرويج، الذي يدير الصندوق. وتشمل الخطة، وهي الأولى منذ إعادة انتخاب حزب العمال، إنفاق نحو 2.8% من إجمالي موارد الصندوق بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي الشهر الماضي.




