صندوق الثروة السيادي النرويجي يساهم في تمويل موازنة 2026

تسعى حكومة الأقلية في النرويج لاستخدام صندوق الثروة السيادية البالغ تريليوني دولار لدعم موازنة العام المقبل، عبر تخصيص نحو 2.8% من إجمالي موارد الصندوق لتعزيز الميزانية، في خطوة تحتاج موافقة شركاء الحكومة اليساريين.

فريق التحرير
فريق التحرير
صندوق الثروة السيادية النرويجي

ملخص المقال

إنتاج AI

تسعى الحكومة النرويجية لاستخدام جزء من صندوق الثروة السيادية، الذي يبلغ تريليوني دولار، لدعم موازنة العام المقبل، مع تخصيص 57 مليار دولار من عائدات الصندوق، مما سيؤثر على السياسة المالية للبلاد.

النقاط الأساسية

  • تسعى النرويج لاستخدام صندوقها السيادي لدعم موازنة العام المقبل.
  • تعتزم الحكومة تخصيص 57 مليار دولار من عائدات الصندوق.
  • الخطة تشمل إنفاق 2.8% من موارد الصندوق، بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي.

تسعى حكومة الأقلية في النرويج للاستفادة من صندوق الثروة السيادية في النرويج، الذي يضم نحو تريليوني دولار، لدعم موازنة العام المقبل.

حاجة الحكومة لموافقة الشركاء

ويحتاج حزب العمال الحاكم إلى دعم شركائه اليساريين في الحكومة للموافقة على المقترح، الذي يشمل استخدام جزء من عائدات الصندوق لتعزيز الإنفاق الحكومي.

تفاصيل الميزانية

ووفق مسودة الميزانية الصادرة عن وزارة المالية اليوم الأربعاء، من المقرر أن تخصص البلاد 579.4 مليار كرونه نرويجية (57 مليار دولار) من عائدات الصندوق، مقارنة بـ 550.6 مليار كرونه معدلة حسب التضخم العام الماضي، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

تأثير الإنفاق على السياسة المالية

Advertisement

وسيؤثر هذا الإنفاق المحفز المحتمل على السياسة المالية لبنك النرويج، الذي يدير الصندوق. وتشمل الخطة، وهي الأولى منذ إعادة انتخاب حزب العمال، إنفاق نحو 2.8% من إجمالي موارد الصندوق بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي الشهر الماضي.