أظهرت بيانات رسمية استمرار استقرار مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عند مستوى 2.6% خلال شهر يوليو 2025، متماشياً مع القراءة السابقة في يونيو رغم التأثيرات المتوالية للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. يحظى هذا المؤشر بأهمية كبرى لدى مسؤولي السياسات النقدية لارتباطه المباشر بقوة الإنفاق الاستهلاكي والسوق الأميركية وفقا لـ abc news.
استقرار مؤشر التضخم في أميركا عند 2.6% مع زيادة في التضخم الأساسي
سجل مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي زيادة شهرية بلغت 0.2%، بينما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 2.9% مقابل 2.8% في يونيو، محققاً أعلى مستوى منذ فبراير الماضي، ومعبراً عن ضغوط تضخمية متزايدة بالقطاعات الخدمية. هذا التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بلغ معدل ارتفاع شهري قدره 0.3%، محافظاً على نفس وتيرة الشهر السابق ويراقبه عن كثب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
استقرار مؤشر التضخم في أميركا عند 2.6% رغم الرسوم الجمركية
أوضح محللو الاقتصاد أن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار كان تدريجيًا ومحدودًا حتى الآن، مع بروز أكبر للضغط التضخمي في قطاع الخدمات. يبلغ متوسط معدل الرسوم الجمركية الحالية 18.6%، وهو أعلى مستوى منذ 1933، مع توقعات بارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 1.8% في المدى القصير أي ما يعادل خسارة دخل سنوية تقدر بـ 2400 دولار للأسرة الأميركية. ظهرت آثار الرسوم بوضوح في ارتفاع أسعار السلع المعمرة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية والأحذية، مع توقعات بزيادة أسعار الأحذية بنسبة 39% والملابس بنسبة 37%.
