أعلنت الإمارات عن دخول الدرهم الرقمي رسمياً حيز التنفيذ التشريعي، ليمثل ذلك انطلاقة جديدة لعصر المدفوعات الرقمية الحكومية والخاصة، حيث أصدر المصرف المركزي الإماراتي الدرهم الرقمي كعملة رسمية قانونية تتيح تسريع التحول الرقمي وتطوير أنظمة الدفع وفق منظومة متقدمة بمعايير عالمية.
جاء هذا التطور تتويجاً لبرامج البنية التحتية المالية التي أقرها المصرف المركزي منذ عام 2023، حيث جرى تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 بموجب مرسوم اتحادي رقم 54 لسنة 2023 ليشمل الاعتراف بالدرهم بنسختيه الورقية والرقمية عملة قانونية، ملزِمة للقبول في جميع قنوات الدفع ومنصاته داخل الدولة. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى إزالة أي غموض بشأن وضع العملات الرقمية الصادرة عن المصرف المركزي كأداة دفع رسمية محمية بالقانون الاتحادي، دون أن يشمل ذلك العملات أو الأصول الرقمية الافتراضية الأخرى التي تُعامل في إطار مختلف.
أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ووزير المالية، أن تنفيذ أول معاملة حكومية بالدرهم الرقمي يعكس التزام الإمارات بتسريع التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المالية العامة، مضيفاً أن هذه الخطوة تضع الإمارات في صدارة الدول الرائدة عالمياً في تبني حلول التكنولوجيا المالية (فينتك) الحديثة.
وقد أنجزت وزارة المالية ودائرة المالية بدبي أول معاملة حكومية عبر منصة “mBridge” خلال أقل من دقيقتين، ما يؤكد سرعة التسويات المالية الحديثة ويعزز التكامل بين الجهات المحلية والمصرف المركزي. ويستند نجاح الدرهم الرقمي إلى منصة متكاملة تضمن مستوى عالياً من الأمان، مع القدرة على إجراء المدفوعات للأفراد والشركات وتسوية معاملات القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى المعاملات عبر الحدود من خلال مؤسسات مالية مرخصة تشمل البنوك وشركات الصرافة والتكنولوجيا المالية.
يتميز النظام بأن كل تعامل بالدرهم الرقمي يُدار تحت إشراف المصرف المركزي ويخضع لمنظومة رقابية متكاملة على الامتثال وحماية البيانات، حيث تم تطوير محفظة رقمية متاحة للاستخدام من قبل الأفراد والشركات على نطاق التجزئة والجملة. كما يتيح هذا النظام تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف التشغيل، ويرفع مستوى الكفاءة، ويُسرّع معالجة الدفعات، مع ضمان الشفافية لجميع الأطراف.
ويأتي هذا التحوّل بعد عامين من الإعداد القانوني والفني، ليُعزز مكانة الإمارات مركزاً للابتكار المالي، ويؤشر إلى عصر جديد من المدفوعات المستقبلية القائمة على اقتصاد رقمي متقدم، بما يتماشى مع رؤية القيادة الطموحة في بناء اقتصاد تنافسي متكامل ومُستدام.
