قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاحتياطي النقدي في مصر سجل نمواً إيجابياً لأول مرة منذ عدة شهور، مشيراً إلى أن إيرادات قناة السويس شهدت تحسناً ملحوظاً يعزز أداء الاقتصاد الوطني.
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
أوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية تجاوز مستوى 50 مليار دولار، مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في متانة الاقتصاد المصري. كما أكد استمرار ارتفاع الاحتياطي للشهر الثامن والثلاثين على التوالي، بدعم من قطاعات إنتاجية تشمل السياحة والصناعة والتصدير والاتصالات وتحويلات المصريين بالخارج.
تغطية احتياجات الدولة وتحقيق فائض
أكد رئيس الوزراء أن موارد النقد الأجنبي الحالية تغطي احتياجات الدولة مع تحقيق فائض يسهم في زيادة الاحتياطي النقدي في مصر. وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية انعكست في تدفق استثمارات أجنبية جديدة وافتتاح مصانع بعدة مدن.
خطة توطين الصناعة والاستثمارات الجديدة
أشار مدبولي إلى استمرار خطة توطين الصناعة الوطنية، كاشفاً عن مشروع لإنشاء مصنع سيارات باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، مع استهداف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 500 ألف سيارة سنوياً، في إطار دعم القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة.
دعم الثقة والاستقرار المالي
اختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار نمو الاحتياطي النقدي في مصر يعكس استقرار السياسات المالية والنقدية، ويعزز الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
