حوافز غير مسبوقة وتسهيلات ضريبية جديدة للشركات في مصر

أعلنت الحكومة المصرية الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية لتعزيز الشراكة مع الممولين وتحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية.

فريق التحرير
وزير المالية يعلن الحزمة الثانية

ملخص المقال

إنتاج AI

أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة تسهيلات ضريبية ثانية لتلبية طلبات المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية، مع مزايا للملتزمين وإعادة هيكلة لرد ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتيسير الإجراءات.

النقاط الأساسية

  • الحكومة المصرية تعلن عن حزمة تسهيلات ضريبية ثانية.
  • الحزمة تستهدف دعم الممولين الملتزمين وتوسيع القاعدة الضريبية.
  • تطوير رقمي يشمل مراكز متميزة وبطاقة ضريبية مؤقتة لتأسيس الشركات.

أعلنت الحكومة المصرية عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية في إطار استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي، بهدف تلبية طلبات المستثمرين وتعزيز الشراكة مع الممولين لتوسيع القاعدة الضريبية.

تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إنه سيتم طرح تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي للاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة لتحسين النظام الضريبي. وأضاف أن النظام الضريبي المبسط مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً.

مزايا الحزمة الجديدة للممولين

تستهدف الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية مساندة الممولين الملتزمين من خلال استحداث “قائمة بيضاء” و”كارت تميز”، مع أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة وحوافز إضافية للملتزمين.

كما ستتم إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات، مع الرد السريع خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، وقد بلغ إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة 7.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025.

Advertisement

التحول الرقمي وتيسير الإجراءات

ويشمل التحول الرقمي إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة عبر شركة “إي تاكس” بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة. كما سيتم تطوير منصات إلكترونية للمشورة ولفصل الفحص التجاري عن تسعير المعاملات، وإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات.